في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطته القائمة على تأمين التمويل الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحي وصون حق المضمونين برعاية صحية لائقة.
وبناء عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 2026/1/30 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات المالية للمستشفيات والأطباء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ل.ل. وتندرج هذه الدفعة الثانية في العام 2026 في سياق استكمال الآلية التي يعتمدها الصندوق التأمين دفعات مالية متتالية تساهم في دعم استمرارية المرافق الاستشفائية، وتخفيف حدة الضغوط المالية التي يواجهها القطاع الصحي. خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبالتالي، فإن الضمان يكون قد سند للمستشفيات والأطباء حوالي 383 مليار ل.ل. خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي المقابل، يجدد المدير العام تشديده على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالتعريفات المقرة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، لما يشكله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعية الإجراء وتعد على حقوق المرضى المضمونين.
كما يؤكد د. كركي أن الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطباء كونه الركيزة الأساس الحماية الأمن الصحي في لبنان، وضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آن معا.
