زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام منطقة الجنوب ضمن جولته الميدانية، حيث بدأ زيارته في عيترون، وأكد في تصريحاته أنّ القرية اليوم تمثل "عنوان وجع كبير" نتيجة آثار الحرب الأخيرة على البيوت والأرض وحياة السكان اليومية. وأوضح أنّ الهدف من الزيارة هو متابعة ملف الثبات في عيترون، معتبرًا أنّه ليس مجرد شعار بل "قرار أناس يريدون العودة والاستمرار رغم الخسارة، وواجب الدولة أن تكون شريكة في هذا القرار عبر خطوات واضحة ومتابعة جدية".
وأشار سلام إلى أنّه استمع خلال الزيارة مباشرة إلى البلدية والأهالي، وإلى العائلات التي عادت إلى منازلها، مؤكّدًا أنّ همّهم الأساسي هو عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال توفير الخدمات، والأمان، وقدرتهم على العيش. كما تطرق إلى ملف الوصول إلى الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أنّ الأرض تمثل رزق وهوية الناس، وأن عدم قدرة المزارع على الوصول إليها يحرمهم لقمة العيش. وشدد أيضًا على أهمية معالجة برك المياه وشبكات الري لضمان استمرار المواسم الزراعية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالمياه والطاقة.
كما نوّه الرئيس إلى أنّ شتلة التبغ في عيترون ليست تفصيلًا، إذ أنّها تمثل اقتصاد العائلات وركيزة أساسية للاستقرار في القرية. وشرح أنّ التعافي لا يقتصر على إعادة البناء فحسب، بل يشمل تمكين الناس من العودة إلى العمل والإنتاج والعيش بكرامة، مضيفًا أنّ المسار الذي أطلقه يربط بين الإغاثة والإعمار والتعافي الاقتصادي. وأكد أنّ هناك مشاريع محددة في عيترون تشمل إعادة تأهيل الطرقات، وشبكات الاتصالات والمياه والطاقة الشمسية، وبناء متوسطة عيترون، ومركز الشؤون الاجتماعية، ودعم الخيم الزراعية.
بعد ذلك، زار الرئيس سلام عين إبل، مؤكدًا أمام الأهالي أنّ الدولة مسؤولة عن كل قرية جنوبية وجميع السكان بلا تمييز، ومشدّدًا على أنّ التماسك بين القرى يشكّل حماية للمنطقة بأكملها. ووجّه تحية لروح القامة الوطنية الكاردينال خريش، معتبرًا أنّ عين إبل تمثل "عين الحياة ورمز العيش المشترك".
وانتقل بعدها إلى رميش، حيث أوضح أنّ سبب زيارته يعود إلى أنّ رميش لم تعانِ فقط من الحرب الأخيرة، بل كذلك من غياب الدولة لسنوات طويلة، مؤكّدًا أنّ الدولة الجديدة التي يريدها تراعي المساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات. وأكد أنّ دعم الزراعة في رميش يساهم في دعم الاستقرار وإعادة نبض الحياة الطبيعية من خلال النشاط الإنتاجي والسياحي والتجاري.
وختم الرئيس سلام زيارته بالقول إنّ ثبات الأهالي هو الأولوية، وأن الدولة ستكون إلى جانبهم لضمان بقائهم في أرضهم، موضحًا أنّ المرحلة الأولى من المشاريع ستتضمن: تأهيل مركز الشؤون الاجتماعية، شبكة الكهرباء، ودعم الخيم الزراعية.
