استنكرت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في مخيمات وتجمعات الفلسطينيين في لبنان، "قرارات الأونروا الجديدة بخصوص سياسة الترفيع الآلي وتخفيض نسب الرسوب في مدارسها، وعدم تراجعها عن قراراتها التجهيلية التي تتبعها تجاه الطلاب الفلسطينيين في مدارسها في لبنان، وذلك عندما قررت مطلع العام 2016 وضع 50 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة لتفاجئنا اليوم باتخاذ قرارات جديدة مضمونها تخفيض نسبة الرسوب في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية من 10% إلى 5%"، مشيرة الى ان "هكذا قرار سينتج تداعيات خطيرة تؤدي الى تراخي الطلاب وعدم اهتمامهم بالتحصيل العلمي، خصوصا عند شعور الطلاب بأنه لن يتم ترسيبهم تحت أي ظرف من الظروف، فضلا عن أن ذلك قد يحرم المدرس من استخدام المحفزات التي تساعد على تحسين مستوياتهم عندما يشعر التلاميذ ان ليس هناك من فرق بين الطلاب الذين يبذلون مجهودات كبيرة وبين أولئك الذين لا يهتمون بدراستهم". لافتة الى ان "ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة الأمية وسط التلاميذ وتراجع نسبة النجاح والتفوق في الإمتحانات الرسمية بجميع مراحلها ومستوياتها".

واعتبرت "ان تبريرات الاونروا غير المنطقية بأنها قد أخضعت المدرسين لدورات تأهيلية متعددة، والذي سينعكس إيجابا على تحسين مستويات التحصيل العلمي وسط الطلاب الفلسطينيين في مدارس الأونروا، فإن هذا الأمر يصنف ضمن اتباع سياسات التجربة والخطأ، وكأن التلاميذ هم حقل تجارب لمن يضع السياسات التعليمية والخطط لدى الاونروا كما رفضت اللجان القرارات الإرتجالية للاونروا مطالبة إياها بالعودة عن قرار وضع 50 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة، والتراجع عن قرار اتباع سياسة الترفيع الآلي وتخفيض نسبة الرسوب في جميع المراحل التعليمية، والإقلاع نهائيا عن اتباع سياسة التجربة والخطأ في جميع البرامج والسياسات التعليمية التي يتم وضعها من قبل ادارة الأونروا المركزية في عمان وتنفق عليها الأموال الكبيرة ودائما تكون نتائجها ومخرجاتها دون جدوى".