أقر المجلس الدستوري بالإجماع رد الطعون الثلاثة المقدمة من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وعدد من النواب التغييريّين بالتمديد لمجلس النواب ويؤكد وجوب تقصير الولاية الممدّدة متى انتفت الحالة الطارئة ويعتبر أنّ تقصير الولاية موجب وطني ودستوري.
