تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وسط تصعيد لافت في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد أن بلاده ستعمل على فتح مضيق هرمز "سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أو بدونه".
وقال ترامب إن واشنطن ستعقد مفاوضات في باكستان، معرباً عن أمله في نجاحها، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، وبعدها سنقرر"، في إشارة إلى إبقاء كل الخيارات مفتوحة.
وشدد على أن الولايات المتحدة ستتحرك سريعاً لإعادة فتح المضيق، معتبراً أنها "ليست بحاجة إلى خطة بديلة"، في موقف يعكس استعداداً للتحرك سواء عبر المسار الدبلوماسي أو العسكري.
وفي سياق التصعيد، أكد ترامب أن بلاده "دمّرت تقريباً كل القدرات العسكرية لإيران"، مشدداً على التزام واشنطن بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
في المقابل، نقلت مصادر أميركية أن ترامب لا يزال يفضّل التوصل إلى اتفاق، لكنه يستعد في الوقت نفسه لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، في ظل استياء داخل الإدارة من السلوك الإيراني خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السلوك "وضع ترامب في موقف محرج" سياسياً، ما يفسّر الجمع بين التصعيد الخطابي والاستعداد للتفاوض.
ويقود الوفد الأميركي في هذه المحادثات نائب الرئيس جي دي فانس، في خطوة تعكس جدية واشنطن، لكنها تثير تساؤلات داخل الإدارة بشأن توقيت إشراك مسؤول بهذا المستوى، في ظل غياب أرضية تفاوضية صلبة.
وبحسب مصادر مطلعة، طلب فانس تولي دور مباشر في المسار الدبلوماسي مع إيران، على خلفية التوتر الذي ساد بعد جولتين سابقتين انتهتا بالتصعيد العسكري.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل رسائل مزدوجة، بين الدفع نحو إنجاح المفاوضات، والاستعداد لخيارات أكثر تشدداً في حال تعثرها.
ورغم انطلاق المسار التفاوضي، أقر مسؤولون أميركيون بأن فرص تحقيق تقدم ملموس في الجولة الأولى لا تزال غير واضحة، مع توقعات بأن تستغرق أي تسوية محتملة أسابيع أو حتى أشهر، وقد تتطلب تمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي يشكّل شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، بعد أن تسببت التهديدات والعمليات العسكرية الأخيرة بتراجع حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط.
كما تستضيف لندن اجتماعاً مرتقباً الأسبوع المقبل لبحث إعادة فتح المضيق، في إطار جهود دولية لاحتواء التداعيات الاقتصادية والأمنية للتصعيد.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو محادثات إسلام آباد محطة مفصلية في مسار الأزمة، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع المساعي الدبلوماسية، في محاولة لتحديد ما إذا كان المسار سيتجه نحو تسوية أم نحو جولة جديدة من التصعيد.
