لم تصمد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة اقتراح قانون العفو العام أكثر من عشر دقائق، حيث أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، رفع الجلسة نتيجة "تشنج الأجواء" الذي تجاوز جدران البرلمان ليصل إلى منصات التواصل الاجتماعي. ووصف بوصعب القانون بـ"الحساس والضروري"، مؤكداً الإصرار على إقراره رغم التعثر المستمر منذ عقدين.
كواليس الخلاف: إرهاب، مخدرات، وملف المبعدين شهدت أروقة البرلمان نقاشات حادة تمحورت حول ثلاث نقاط شائكة: ملف الموقوفين الإسلاميين، قضايا الاتجار بالمخدرات، وملف اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل. وفيما تضغط الكتل المسيحية باتجاه "عفو شامل" يطوي صفحة المبعدين دون استثناءات، برزت تباينات حادة خلف الكواليس رغم وجود اتفاقات مبدئية "تحت الطاولة" لتمرير القانون في الهيئة العامة.
انسحاب وزير الدفاع ومواجهة "الملاحظات" المشهد الأكثر صخباً كان انسحاب وزير الدفاع ميشال منسّى برفقة ممثلي المؤسسة العسكرية، معلناً رفضه أي تسوية تمس بـ"دماء العسكريين". وتأتي هذه الخطوة وسط انزعاج نيابي (تحديداً من الكتل السنية) من ملاحظات منسّى المتكررة، والتي يرى المعترضون أنها تؤدي إلى "تفريغ القانون من محتواه" واستثناء معظم الموقوفين الإسلاميين عبر إدراج مواد قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتأليف عصابات مسلحة.
ومع بقاء الملف عالقاً بين التحفظات العسكرية والمطالب السياسية، تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين المقبل، الموعد الجديد الذي حدده رئيس المجلس لمحاولة نزع فتيل الانفجار والوصول إلى صيغة توافقية تنهي أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في لبنان.
