عقدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة بعضو اللجنة وممثلتها في أوروبا أميرة حنانيا، وبمشاركة مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، القس الدكتور متري الراهب، وراعي الكنيسة الأسقفية في رام الله القس الدكتور فادي دياب، اجتماعاً في مقر البرلمان الأوروبي، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي الدكتورة أمل جادو الشكعة، حيث التقوا برئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكالستر، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ريجينا دورتي.
تناول الاجتماع التصعيد غير المسبوق في استهداف الوجود المسيحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في مدينة القدس، في ظل سياسات إسرائيلية ممنهجة تمسّ بشكل مباشر المقدسات والوجود الديني، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد حماية حرية العبادة.
وخلال اللقاء، عرض وفد اللجنة واقع الانتهاكات التي تطال رجال الدين والمؤسسات الكنسية، مشيراً إلى تزايد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، من تدنيس الرموز الدينية، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، في ظل بيئة تتسم بالإفلات شبه الكامل من العقاب.
كما وضع الوفد الحضور أمام خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة في بلدة الطيبة، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى، من بينها بير زيت وبيت ساحور والمخرور، وغيرها من المناطق التي تشهد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين، في ظل غياب الحماية الفعلية وتقاعس واضح عن محاسبة المعتدين، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر استمرارية الوجود المسيحي التاريخي في هذه المناطق، ويضعه أمام مخاطر حقيقية وغير مسبوقة.
وأكد الوفد أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن نهج ممنهج وسياسات متكاملة تستهدف الوجود المسيحي، وتشمل فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، وقيوداً متصاعدة على ممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب ضغوط مركبة تدفع بالمسيحيين الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، في سياق يسعى إلى تقويض حضورهم التاريخي وإفراغ الأرض من مكوناتها الأصيلة
وشدد وفد اللجنة على أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية يشكل تقويضاً خطيراً لمنظومة القانون الدولي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من مربع التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات سياسية واضحة وملموسة، تضمن المساءلة، وتوفر الحماية، وتضع حداً لإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
كما تم التأكيد على ضرورة إبقاء هذا الملف حاضراً بشكل دائم على أجندة البرلمان الأوروبي، والدفع نحو آليات متابعة برلمانية فاعلة، تواكب التطورات الميدانية وتترجم إلى مواقف وإجراءات ذات أثر حقيقي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الأماكن المقدسة، وصون التعددية الدينية، والحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في مهد المسيحية، في مواجهة سياسات تستهدف هذا الوجود على نحو متسارع.
يأتي هذا الاجتماع في سياق تحرك سياسي ودبلوماسي متواصل تقوده اللجنة الرئاسية على الساحة الدولية، بهدف نقل واقع المسيحيين الفلسطينيين إلى دوائر صنع القرار، والدفع نحو بلورة مواقف أوروبية أكثر حزماً واتساقاً مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، بما يفضي إلى خطوات عملية تفرض حضورها على أرض الواقع.
