يتوجه رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم السبت إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع. ويرافق سلام وفد وزاري رفيع يضم وزراء الاقتصاد (عامر البساط)، الطاقة (جو الصدي)، والأشغال العامة والنقل (فايز رسامني)، مما يعكس الأولوية القصوى للملفات التقنية والاقتصادية في هذه المحادثات.
أجندة الزيارة: من الاقتصاد إلى التنسيق الأمني
أكد الرئيس سلام، في تصريحات استباقية، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، ومعالجة القضايا العالقة بروح تخدم مصلحة البلدين. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد اللبناني يحمل ملفات محددة أبرزها:
أزمة الترانزيت: معالجة القيود المفروضة على الشاحنات اللبنانية وتسهيل مرورها الحر عبر الأراضي السورية.
ملف النازحين: البحث في آليات العودة الآمنة والطوعية بالتنسيق مع دمشق والأمم المتحدة لإنهاء هذا الملف.
ضبط الحدود: تعزيز التنسيق الأمني لمكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية وإعادة تنظيم التبادل التجاري.
قضية السجناء: متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون القضائي لنقل المحكومين السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة في لبنان.
مراجعة الاتفاقيات: إعادة تقييم 42 اتفاقية ثنائية قديمة لصياغة تفاهمات جديدة تتناسب مع المرحلة الراهنة.
المفاوضات مع إسرائيل والوضع الميداني
وفي سياق متصل، شدد الرئيس سلام في حديث لقناة "الجزيرة" على سعي الحكومة لتثبيت وقف إطلاق النار قبل أي جولة مفاوضات مقبلة. وأوضح أن الرؤية اللبنانية للمفاوضات ترتكز على:
وقف الاعتداءات الإسرائيلية فوراً.
إطلاق سراح الأسرى وجدولة انسحاب قوات الاحتلال.
تأمين عودة النازحين وإطلاق عملية الإعمار، وصولاً إلى إنهاء حالة النزاع.
تنسيق داخلي
وقبيل مغادرته، بحث سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، والتدابير الأمنية المتخذة في العاصمة بيروت، لضمان استقرار الساحة الداخلية توازياً مع الحراك الدبلوماسي.
تتسم العلاقة اللبنانية-السورية الجديدة بمحاولة بناء "ثقة متبادلة" وتجاوز حذر الماضي، وسط آمال بأن تؤدي هذه اللقاءات إلى انفراجات اقتصادية تخفف من حدة الأزمة المعيشية في لبنان.
