في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمضمونين، أعلنت مديرية العلاقات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سلسلة إجراءات مالية جديدة لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين معها، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف الاستشفاء.
وأكدت إدارة الصندوق، في بيان لها، أنها تبنت نهجاً داعماً للقطاع الاستشفائي، توّجته بقرار المدير العام للصندوق د. محمد كركي رفع نسبة السلفات المالية التي يدفعها الصندوق للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، لتصل إلى 90% بدلاً من 75% من قيمة الفواتير المقدمة.
وبناءً على توجيهات كركي، بدأ الصندوق تطبيق الزيادة الجديدة وفق الآتي:
85% للطبابة.
90% للأعمال الجراحية المقطوعة.
وفي هذا الإطار، أصدر د. كركي بتاريخ 17/6/2026 القرارات التالية:
القراران 327 و328: يقضيان بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين بقيمة تقارب 10 مليار ليرة لبنانية، لتغطية معاملات استشفائية حديثة وفق النسب الجديدة.
القرار 329: يقضي بدفع نحو 105 مليار ليرة لبنانية عن معاملات استشفائية سابقة (احتُسبت وفق نسبة الـ 75% المعتمدة سابقاً)، وذلك لضمان التدفقات المالية المستمرة للمؤسسات الصحية.
وكشف البيان أن مجموع ما أنفقته إدارة الضمان منذ مطلع العام الجاري (دون احتساب تكاليف غسيل الكلى) بلغ حوالي 2432 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل قرابة 27 مليون دولار أميركي.
وختم د. كركي بتجديد دعوته لكافة أطراف القطاع الصحي إلى استمرار "التعاون البنّاء" بما يخدم مصلحة المضمونين. كما وعد بالإعلان قريباً عن "سلسلة إنجازات" إضافية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية، وتنعكس إيجاباً على المؤسسات الصحية والمواطنين على حدّ سواء.
