نظمت جمعية "مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي"، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان، ورشة عمل بعنوان "قانون العمل بين النص والتطبيق ومن أجل مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل"، برعاية وزير العمل محمد حيدر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 لاستشهاد المناضلة النقابية وردة بطرس إبراهيم، في قاعة جمعية المتخرجين في بيروت.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة العمل، وهيئات نقابية وحقوقية ونسائية وإعلامية وتربوية لبنانية وفلسطينية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمهنية.
وأكدت ممثلة وزير العمل، رئيسة دائرة التفتيش في الوزارة جومانه حيمور، أن وردة بطرس شكلت نموذجاً في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال، مشيرة إلى أن القضايا التي ناضلت من أجلها لا تزال حاضرة، وفي مقدمها حماية حقوق العاملين وتأمين بيئة عمل قائمة على الاحترام والمساواة وخالية من العنف والتمييز.
وأوضحت أن القانون رقم 205 الصادر عام 2020 شكّل محطة مفصلية في تجريم التحرش الجنسي، مؤكدة أن وزارة العمل تواصل العمل على تحديث التشريعات العمالية بما يضمن حماية العمال والعاملات، معتبرة أن مكافحة العنف والتحرش مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته، شدد نائب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين نقولا نهرا على أن المرأة العاملة والطبقة العاملة تواجهان تحديات متزايدة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى سد الفجوة بين نصوص قانون العمل وتطبيقها، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتأمين مقومات العيش الكريم للعاملين.
وتناول المحامي عبد الكريم حجازي أبرز الثغرات بين التشريعات والواقع العملي، داعياً إلى تفعيل مجالس العمل التحكيمية ومنح وزارة العمل صلاحيات أوسع، كما استعرض أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في سوق العمل، ومنها التمييز في الأجور والترقية، والصرف بسبب الحمل أو الأمومة، والتحرش الجنسي.
بدورها، أكدت الدكتورة سلام بوصي أهمية ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية ورفع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، معتبرة أن التغيير يبدأ من القاعدة عبر النضال العلمي والثقافي.
وتطرق النقابي طريف سلامة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الزراعي بعد الحرب، ولا سيما في الجنوب والبقاع، داعياً إلى إعلان حالة طوارئ وعقد مؤتمر وطني للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
من جهتها، استعرضت المحامية لينا قازان المسيرة النضالية للشهيدة وردة بطرس، مشيرة إلى أن استشهادها خلال إضراب عمال الريجي عام 1946 أسهم في إقرار قانون العمل اللبناني لاحقاً. وأكدت أن المرأة اللبنانية لا تزال تواجه تحديات تشريعية تتطلب تعديل عدد من القوانين، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، بما يضمن بيئة عمل تحفظ الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.
واختتمت الورشة بنقاشات موسعة بين المشاركين، خلصت إلى مجموعة من التوصيات، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
