أقرّ مجلس النواب، يوم الخميس الماضي مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة، لتمويل 6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من أول آذار الماضي.
وتأتي هذه الخطوة متأخرة 5 أشهر بعدما أقرّ مجلس الوزراء هذه الزيادة في 16 شباط الماضي بالتزامن مع إقرار ضريبة بقيمة 300,000 ليرة على استهلاك كل صفيحة بنزين، وزيادة 1 في المئة على ضريبة القيمة المضافة لكنّ مجلس النواب لم يقر الـ 1 في المئة حيث تطرح مشكلة تأمين التمويل لهذه الرواتب الستة التي يعتبر رئيس رابطة موظفي الادارة العامة ان تمويلها مؤمن لكن الخطوة مجتزأة على طريق تصحيح الأجور.
ومشكلة التمويل لم تبت بعد هل يتخلى المجلس النيابي عن الـ 1 في المئة على ضريبة القيمة المضافة كون هذه الضريبة، تشمل كل شرائح المجتمع ام سيبحث عن ايرادات جديدة، خصوصا ان وزير المالية يطرح خيارات بديلة اذا لم تُبت الضريبة المعلقة، وان فتح الاعتماد الجديد سيزيد من عجز الموازنة التي طرأت عليها تداعيات النزوح اللبناني.
على اي حال، فإن التفاهم بين الحكومة ورابطة موظفي الادارة العامة قضى بإقرار الرواتب الستة أولا، على أن تُستكمل قبل نهاية عام 2026 مرحلة ثانية، ترفع مجمل ما يتقاضاه الموظف إلى ما يوازي نحو 50% من قيمة راتبه في عام 2019. ثم تُقرّ خلال عام 2027 سلسلة رواتب جديدة ترفع القيمة إلى ما كان عليه في عام 2019.
وفي هذا الاطار، طالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حماده الحكومة بدراسة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام، لا تمثل سوى استعادة جزء بسيط من قيمة فقدت نتيجة الانهيار. وان هذه الزيادة لا تمثل سوى 19 جزءًا من راتب العام 2019، في حال اعتبرنا اليوم ان الراتب يعادل 60 جزءًا.
نحنا اعتبرنا ان الراتب 60 جزءًا لان سعر الصرف زاد 60 ضعفًا 1500 سعر صرف 2019 اليوم 90000 = 1500 × 60 حاليا اخدنا 19 ضعف راتب اي ينقص 41 ضعفًا للوصول الى 100% من قيمة راتب عام 2019، مع فارق قوة شرائية للراتب بين اليوم وبين 2019. وانه في حال الزيادة في مطلع السنة فانها لا تمثل سوى 50 في المئة من راتب العام 2019، وهذا يعني ان الموظف في الادارة العامة لم يحصل حقوقه لغاية الان، مع العلم ان الزيادة التي اقرت في مطلع اذار الماضي، طرأت عليها تطورات تمثلت بزيادة هائلة في اسعار البنزين والسلع والمواد التموينية.
مطلبنا دفع المفعول الرجعي للـ 6 رواتب دفعة واحدة بدءا من 1 آذار الى اليوم، واستكمال دفع باقي الاجزاء من الراتب، وصولا الى قيمة الراتب كاملة وفق عام 2019، خاصة ان الجباية في الدولة اصبحت على سعر صرف 89500. وكل شيء يحسب على هذا السعر الا راتب الموظف فهو يدفع منقوصا اي عبارة عن 19 جزءًا من اصل 60 جزءًا ليصبح كاملا.
واكد حماده ان موظفي القطاع العام سيعودون الى مكاتبهم، ولكن بنصف عمل مع المحافظة على مبدأ المداورة، للاسباب التي ذكرناها، مع العلم انه لغاية الان لم نعرف كيف سنقبض الزيادة، دفعة واحدة او مقسطة، خصوصا ان ايراداتها متوافرة من ضريبة الـ 300,000 ليرة على البنزين.
