أوضح النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار أن المصرف اتخذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني عبر البطاقات والحد من استخدام العملات الورقية، بالتعاون مع وزارتي المال والاقتصاد، وشركتي «فيزا» و«ماستركارد»، إلى جانب القطاعين المصرفي والمالي.
وخلال مؤتمر صحافي، أشار بو نصار إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن مسار مستمر يهدف إلى دعم الاستقرار النقدي وتطوير آليات الدفع في السوق اللبنانية.
ولفت إلى أن مصرف لبنان أصدر عددًا من التعاميم المتعلقة بعمولات بطاقات الدفع، موضحًا أنه جرى خفض العمولات على معظم المؤسسات التجارية والخدماتية والصحية إلى نحو 1.25%، فيما تم وضع سقف للعمولة على بعض عمليات الدفع عند 0.9%.
كما أشار إلى صدور تعاميم إضافية تتعلق بالامتثال والشفافية وتحسين الحوكمة في المؤسسات العاملة في قطاع الدفع، ومنها المحافظ الإلكترونية وشركات تحويل الأموال والمؤسسات التي تستوفي ضرائب لصالح الدولة اللبنانية.
وأوضح بو نصار أن المصرف شدد أيضًا على معايير الحوكمة والشفافية المالية في عمل المؤسسات المالية والصرافين وسائر الجهات المعنية بالسوق المالي، بما يساهم في تعزيز هذا القطاع وفق المعايير الدولية.
وعرض أرقامًا تظهر تراجع الاعتماد على الدفع النقدي لمصلحة الدفع بالبطاقات، مشيرًا إلى أن عدد عمليات الدفع بالبطاقات ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تخطت الزيادة في قيمة هذه المدفوعات 50%.
ولفت إلى أن نسبة النمو كان يمكن أن تكون أعلى لولا التأثيرات التي فرضتها الحرب على النشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالمودعين، أشار بو نصار إلى أن مصرف لبنان أصدر تعميمًا يتيح استخدام جزء من المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون من التعميمين 158 و166 عبر البطاقات، في خطوة تهدف إلى تشجيع الدفع الإلكتروني.
وشدد في ختام حديثه على أن جميع التجار ملزمون بقبول البطاقات من دون فرض أي زيادة إضافية على الأسعار، لافتًا إلى دور وزارة الاقتصاد في منع تحميل المستهلك أي كلفة إضافية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وشارك في المؤتمر المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، إلى جانب ممثلين عن شركتي «فيزا» و«ماستركارد».
