استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي محمود بري، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.
وشكّل اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، في ظل مواصلة "إسرائيل" اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية المحتلة.
كما تابع بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى عدد من الملفات التشريعية، ولا سيما قانون العفو العام، خلال استقباله وفداً من النواب السنة ضم النواب: بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، بلال حشيمي، عبد الرحمن البزري، محمد يحيى، طه ناجي، وليد البعريني، كريم كبارة، نبيل بدر، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، عماد الحوت، أحمد الخير، وقاسم هاشم، بحضور النائب علي حسن خليل.
وفي ختام اللقاء، أكد النائب بلال عبد الله أن البحث تركز على اقتراح قانون العفو العام، مشيراً إلى التوصل إلى توافق حول مجموعة من التعديلات التي تضمن تحقيق العدالة وتوسيع دائرة المستفيدين، ولا سيما الموقوفين غير المحكومين.
وقال عبد الله إن تبني بري لهذا الملف وحرصه على إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة "خير دليل على حرصه الوطني على الوحدة الداخلية"، معتبراً أن المقاربة يجب أن تكون "وطنية وإنسانية" بعيداً من الاعتبارات الطائفية والسياسية.
وأوضح أن اللقاء أثمر توافقاً على تعديلات تراعي الحقوق الشخصية في الجرائم الخطيرة، وتحقق توازناً بين العدالة وإنصاف الموقوفين، مؤكداً أن الهدف هو رفع الظلم عن آلاف الموقوفين غير المحكومين، وليس معالجة قضية تخص فئة بعينها.
ورداً على سؤال بشأن موقف حزب "القوات اللبنانية"، قال عبد الله إن الامتحان الحقيقي سيكون داخل الجلسة التشريعية، معرباً عن ترحيبه ببيان الحزب الداعم لقانون العفو، آملاً أن يحظى المشروع بإجماع وطني.
كما أكد أن التعديلات المقترحة تشمل بنداً يتعلق بالأشخاص الذين أمضوا أكثر من 12 عاماً في السجن، بهدف معالجة حالات الموقوفين وفق معايير قانونية عادلة.
وفي ما يتعلق بموعد الجلسة التشريعية، أوضح عبد الله أن تحديد الموعد يعود إلى بري، الذي أكد أنها ستعقد قبل 15 آب، وستكون استكمالاً للجلسة السابقة، على أن يتصدر قانون العفو جدول أعمالها، إلى جانب مشروع إعادة هيكلة المصارف في حال إنجازه داخل اللجان النيابية.
وفي إطار لقاءاته، استقبل بري أيضاً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية والميدانية، في ظل استمرار "إسرائيل" في اعتداءاتها على القرى الجنوبية المحتلة، ومواصلة خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.
