الهيئات الناظمة في لبنان هي مؤسسات إدارية مستقلة، جاءت قوانين تأسيسها لتكريس مبدأ الفصل بين الدور التنفيذي والقرار السياسي المباشر للوزارات وبين الدور التنظيمي الرقابي الذي يفترض أن يمارسه جهاز مستقل ومحايد، بعيداً من الضغوط السياسية والتجاذبات الطائفية التي تطبع النظام اللبناني.
وتُعنى الهيئات الناظمة بتنظيم القطاعات الحيوية، ومنح التراخيص، وإدارة الموارد التقنية، ومراقبة الأداء، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان جودة الخدمات، وجذب الاستثمارات عبر خلق بيئة سوق شفافة. وتُعدّ جزءاً أساسياً من بنية الحوكمة الحديثة، إذ أنشئت بهدف تنظيم القطاعات وضمان الشفافية والتنافسية والامتثال للقوانين. وقد نصّ المشرّع اللبناني على إنشائها بموجب قوانين واضحة.
غير أن التجربة اللبنانية في هذا المجال كشفت عن فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. فعلى الرغم من إقرار الأطر القانونية، إلّا أن الهيئات الناظمة بمعظمها مشلولة أو عاجزة عن أداء مهامها الجوهرية لسنوات طويلة. وقد أدّى هذا التعطيل إلى استمرار السياسات العشوائية وساهم في تعميق الأزمة المزمنة التي يعيشها اللبنانيون منذ عقود.
وقد بدأت حكومة الرئيس نواف سلام تطبيق القرار الذي اتخذته وأعلنت عنه في بيانها الوزاري، القاضي بتشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الأساسية، وتفعيل عمل أجهزة الرقابة، وهو ما تشدّد عليه توصيات الجهات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي، لمدّ لبنان بالمساعدات والتمويل. وتلك هيئات تم إقرارها بقوانين بعد «مؤتمر باريس – 1» (شباط 2001) حين فرض المجتمع الدولي تنفيذ شروط وقوانين، أبرزها خصخصة القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة لها.
ليس كل جهاز رقابي «هيئة ناظمة»
من المهم التمييز بين الهيئات الناظمة للقطاعات والهيئات والأجهزة الرقابية أو القضائية المستقلة. فمصرف لبنان ليس «هيئة ناظمة» بل هو مصرف مركزي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتندرج في المنظومة المصرفية والرقابية أيضاً لجنة الرقابة على المصارف، والهيئة المصرفية العليا، وهيئة التحقيق الخاصة.
أما الهيئات الناظمة للقطاعات الاقتصادية والخدماتية فمن أبرزها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، والهيئة العامة للطيران المدني، وغيرها. كما توجد أجهزة مستقلة أو رقابية أخرى ذات طبيعة خاصة، مثل هيئة الشراء العام، وهيئة المنافسة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تختلف صلاحياتها عن الهيئات الناظمة للقطاعات.
أبرز الهيئات الناظمة والرقابية في لبنانتعلم الثقافة العربية
- مصرف لبنان: الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي، تأسس في 1 آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513.
- لجنة الرقابة على المصارف: أنشئت بموجب القانون 28/1967، وهي هيئة رقابية وإشرافية وميدانية لمتابعة أعمال وميزانيات المصارف.
- الهيئة المصرفية العليا: أنشئت بموجب القانون 28/1967، وهي هيئة تقريرية وقضائية/عقابية لبتّ مصير المصارف المتعثرة ووضع اليد عليها.
- هيئة التحقيق الخاصة: أنشئت بموجب القانون 318/2001 (ثم القانون 44/2015)، وتتولى مكافحة تبييض الأموال وتجميد الحسابات المشبوهة.
- الهيئة الناظمة للاتصالات: أنشئت بموجب القانون 431/2002 لتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وإدارة الترددات وضمان الشفافية والمنافسة.
- الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: أنشئت بموجب القانون 462/ 2002 لتنظيم قطاع الطاقة وتثبيت التنافسية.
- الهيئة الناظمة للطيران المدني: أنشئت بموجب القانون 481/2002 لتنظيم قطاع الطيران المدني ومراقبته.
- هيئة إدارة قطاع البترول: أُنشئت بموجب القانون 132/2010، وتتولى إدارة الأنشطة البترولية.
- هيئة الأسواق المالية: أُنشئت بموجب القانون 161/2011 لتنظيم الأسواق المالية وحماية المستثمرين، والإشراف على التداول.
- الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء: أُنشئت بموجب القانون 35/2015 للرقابة على سلاسل الإمداد الغذائي وصحة الاستهلاك.
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (وتضم لجنة الوقاية من التعذيب): أُنشئت بموجب القانون 62/2016 لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة: أُنشئت بموجب القانون 80/2018 لإعداد السياسات والمعايير البيئية والفنية.
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: أُنشئت بموجب القانون 175/2020 وتتمتع بصلاحيات واسعة في تلقّي تصاريح الذمة المالية والتحقيق.
- الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي: أُنشئت بموجب القانون 178/2020 لتنظيم زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية.
- هيئة الشراء العام: أُنشئت بموجب القانون 244/2021 لتنظيم وتوحيد والرقابة على جميع الصفقات والتعاقدات العمومية للدولة.
- الهيئة الوطنية للمنافسة: أُنشئت بموجب قانون المنافسة 281/2022 لتفكيك الاحتكارات وحماية المستهلك.
في بلد عاجز عن تأمين رواتب القطاع العام والعسكريين، واستناداً إلى التقارير المتاحة، فإن الرواتب التقديرية الشهرية (ما عدا المخصصات) هي:
- حاكم مصرف لبنان ٢٦٫٧٠٠ دولار، نواب الحاكم (٤) ٢٣٫٤٠٠ دولار لكل نائب،تعلم الثقافة العربية
- لجنة الرقابة على المصارف 22.000 دولار للرئيس، 20.000 دولار للعضو (أربعة أعضاء).
- الهيئة المصرفية العليا (ستة أعضاء): لا تتقاضى رواتب مستقلة؛ تعويض جلسات لغير التفرغ (2.000 - 3.000 دولار).
- هيئة التحقيق الخاصة (أربعة أعضاء): تعويض مقطوع للأعضاء المتفرغين (10.000 - 15.000 دولار).
هيئة الأسواق المالية (سبعة أعضاء): مخصصات الأعضاء التفرغين (8.000 - 10.000 دولار).
- هيئة إدارة قطاع البترول (ستة أعضاء): ١٨٫٩٠٠ دولار لكل عضو.
- الهيئة الناظمة للاتصالات (خمسة أعضاء): 10.000 دولار للرئيس و8700 دولار للعضو.
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (عشرة أعضاء): تعويضات مقطوعة (2.000 - 3.500 دولار).- الهيئة الناظمة للطيران المدني (خمسة أعضاء)، الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (أربعة أعضاء)، الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي (ستة أعضاء)، الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (ستة أعضاء)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (خمسة أعضاء): 8000 دولار لرئيس الهيئة، و7000 دولار للعضو.
من باب المقارنة، فإن اجمالي مخصصات رئيس الجمهورية هو 3.072 دولارا، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 2.906 دولارا، الوزير 2.120 دولارا، والنائب 2.089 دولارا!
تعثّر الأداء: لماذا بقيت الهيئات مشلولة؟
ظلت غالبية الهيئات الناظمة في لبنان أسيرة حالة من الشلل المزمن الذي امتد لسنوات طويلة، رغم وضوح النصوص القانونية التي أنشأتها. ففي حين نصّت قوانين العام 2002 على تأسيس هيئات مستقلة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بقيت مجالس إدارتها شاغرة لأكثر من عقدين من الزمن، إما بسبب عدم إصدار المراسيم التطبيقية، أو بسبب الخلافات السياسية والطائفية حول أسماء الأعضاء. وتحوّل هذا الغياب إلى قاعدة شبه دائمة، حيث استمرت الوزارات في ممارسة الصلاحيات التنظيمية بنفسها، فاختلط الدور التنفيذي بالدور الرقابي، وضاعت الحدود التي كان المشرّع يسعى إلى رسمها.
لم يكن غياب التعيينات السبب الوحيد للتعطيل، بل أن بعض الهيئات التي شُكّلت، افتقرت إلى الاستقلالية المالية والإدارية الحقيقية، وظلت عرضة للتدخل السياسي المباشر. أما في القطاع المصرفي، فقد واجهت هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف انتقادات متكررة لعدم قدرتهما على لجم الانهيار أو حماية أموال المودعين أو فرض تطبيق صارم للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. وبقيت آليات المحاسبة ضعيفة، والمساءلة شبه غائبة.تعلم الثقافة العربية
ومع التعيينات التي جرت أخيراً في عامي 2025 و2026 لبعض الهيئات مثل الكهرباء والاتصالات والقنب الهندي والطيران المدني، لا يزال التحدي الأكبر قائماً. فتعيين الأعضاء ليس نهاية الطريق، بل بدايته. ويبقى السؤال معلقاً حول قدرة هذه الهيئات على العمل باستقلالية فعلية، وإصدار الأنظمة اللازمة، وفرض المنافسة، ومنع الاحتكار، بعيداً عن الضغوط السياسية.
الاستقلالية أولاً... وإلّا بقيت هيئات مكلفة
إن تعيين الهيئات الناظمة أو تفعيلها لا يجب أن يكون استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة فحسب، بل هو اختبار حقيقي لإرادة الإصلاح. فبدون استقلالية حقيقية عن المحاصصة والتدخل السياسي، وبدون آليات محاسبة شفافة وميزانيات واضحة، ستبقى هذه الهيئات مجرد هياكل مكلفة تُثقل الخزينة دون أن تُنتج خدمة أفضل أو منافسة حقيقية.
فهل تتحوّل هذه الهيئات من نصوص على الورق إلى سلطات تنظيمية فعّالة، أم أن لبنان انتقل فقط من تعطيل التعيينات إلى إدارة هيئات مُكلفة؟
اللبنانيون ينتظرون نتائج ملموسة في الكهرباء والاتصالات والمصارف والنفط والقطاعات الأخرى
