أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 535 حالة خلال العام 2025 وهي تشمل 301 إبلاغات تابعة لحالات تبييض الأموال. 74.95% من حالات تبييض الأموال المشتبَه بها مصدرها جهاتٍ محليّة و25.05% جهاتٍ أجنبيّة.
في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 484 حالة، فيما أبقت 51 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 149 حالة، 86 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و63 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2015 و2025:
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي كما هو مبيّن في الجدول التالي، فإنّ حالات “الاحتيال” قد شكّلت الحصّة الأكبر (17.57%؛ 94 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2025، تبعتها حالات “ تجارة المخدّرات” (87 حالة؛ أي حصّة 16.26%) “ الإرهاب أو تمويل الإرهاب” (66 حالة؛ أي حصّة 12.34%) والحالات المتعلّقة ب”التزوير” (40 حالة؛ أي ما يشكّل 7.48%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان والبالغ عددها 301 خلال العام 2025 حيث يتبيّن أنّ الغالبيّة الساحقة (66.11%؛ أي 199 إبلاغ) تركّزت في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة البقاع (12.62%؛ أيّ 38 إبلاغ) وجبل لبنان (11.96%؛ أيّ 36 إبلاغ) والشمال وعكّار (3.99%؛ أيّ 12 بلاغات) وكسروان وجبيل (2.33%؛ أيّ 7 بلاغات) للذكر لا للحصر.
