عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة إضافية لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الدفاع الوطني ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة السابعة، أدلى وزير الإعلام بالمقررات الرسمية الآتية: "استكمالا لجلساته السابقة، عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة اضافية لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الثقافة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وإطلاعه على المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.
من جهة أخرى، وخلافاً لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.
وبعد ذلك، عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي أنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة".
