أشار وزير الطاقة جو صدي إلى أنّ "مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريًا".
وقال: "نحن كحكومة مصرّون على أننا لا نريد سلف خزينة، ولا نريد أن نستدين والدولة ليست قادرة على أن تُديّن أي قطاع"، مضيفًا: "خلال جلسة مناقشة الموازنة، طلبتُ أن تستمر الحكومة في دفع المستحقات من خزينة الدولة كحلّ مؤقت بدل تعديل التعرفة".
ولفت صدي، إلى "أننا نعمل منذ أشهر نعمل على استئجار كهرباء من سوريا من خلال خط يصل الأردن بسوريا ولبنان لكنه يحتاج إلى إعادة تأهيل، كما أن هناك إمكانية لأن تنتج سوريا كهرباء بقدرة 150 ميغاواط وتعطينا إياها".
ولفت إلى "أننا سنجتمع الأربعاء مع مسؤولين من قبرص، بشأن دراسة حول الجدوى الاقتصادية لمشروع كابل الكهرباء البحري".
وذكر صدي، أنّ "الحكومة متفهّمة أن الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص، إذ لم تعد الدولة قادرة على تمويل مليار دولار لقطاع الكهرباء، وحين كانت قادرة على التمويل وإنشاء المعامل لم تقم بذلك".
إلى ذلك، قال: "عندما كانوا يقولون "ما خلّونا" كانوا يقصدون حلفاءهم، و"كيف ما خلّوهم يعملوا معامل بس خلّوهم ياخدوا 20 مليار دولار سلف خزينة" من أموال المودعين؟".
وأوضح صدي، "أنني منذ البداية لم أعد بجدول زمني (بشأن التعذية الكهربائية)، ولا أعد إلا عندما أكون متأكدًا من أن شيئًا سيحصل".
وأضاف: "مسألة السدود كان من المفترض أن تنتهي بعض منها قبل الأزمة المالية بحسب الجدول الزمني الذي اطّلعنا عليه، ولكن أحيانًا يحصل تأخير وبدأ التدقيق الجنائي لسد جنة"، مشيرًا إلى أنّ "سد المسيلحة مختوم بالشمع الأحمر وهو بعهدة القضاء منذ ما قبل استلامي الوزارة".
وكشف صدي، أنّ "هناك عدة شركات تواصلت معنا وكشفت على المنشآت النفطية في طرابلس ونعمل على دفتر شروط لمزايدة من أجل استخدام هذه الخزانات"، مضيفًا: "أصبحت هناك لجنة متابعة لبنانية تجتمع دوريًا في السراي الحكومي وتضمّ كل الجهات المعنية من أجل تأمين الترتيبات اللوجستية للمشروع".
