دخل ملف كلفة ربطة الخبز مجددًا دائرة الضغط، مع تحذير أصحاب الأفران من اتساع الفارق بين كلفة الإنتاج والتسعيرة المعتمدة، على وقع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والقمح والنقل، في وقت شددوا فيه على ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الخبز واستمرارية عمل القطاع.
وطالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيان، وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فورًا إلى اجتماع للجنة المشتركة، بهدف إعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد حقوق الأفران وفروقات الكلفة، وفق المنصة المتفق عليها واستنادًا إلى الأسعار الفعلية لعناصر الإنتاج.
وسأل الاتحاد: "لماذا ترتفع أسعار المحروقات فور ارتفاع سعر النفط، ولا تنخفض بالسرعة نفسها عند تراجعه؟"، معتبرًا أن من حق اللبنانيين معرفة أسباب بقاء أسعار المحروقات مرتفعة منذ إقفال مضيق هرمز، على الرغم من التذبذب الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميًا.
وأشار إلى أن سعر طن المازوت ارتفع من نحو 635 دولارًا إلى قرابة 1400 دولار، مع تسجيل زيادات إضافية أخيرًا.
وأوضح أن تداعيات ارتفاع الأسعار لم تقتصر على المحروقات، بل انعكست مباشرة على مختلف عناصر الإنتاج والنقل والتشغيل، وفي مقدمها القمح الذي ارتفعت كلفته بأكثر من 70 دولارًا للطن، بالتزامن مع الأعباء الإضافية الناتجة عن تداعيات الحرب في البحر الأسود وارتفاع تكاليف النقل والشحن والطاقة.
وأكد الاتحاد أنه التزم منذ أكثر من 15 يومًا بالانتظار وفق آلية التسعير المعتمدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات فرضت أعباء إضافية على الأفران، لتتجاوز الفروقات في كلفة إنتاج ربطة الخبز 7000 ليرة.
وشدد على أن الأفران لا تطالب سوى باحتساب الكلفة الحقيقية وفق الآلية المتفق عليها، محذرًا من أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تحمل فروقات تتزايد يومًا بعد يوم.
وفي المقابل، أكد الاتحاد أن المطلوب يبقى الحفاظ على استقرار سعر الخبز وضمان استمرارية عمل قطاع الأفران، في ظل ارتباط التسعيرة الرسمية لكلفة الربطة بعناصر إنتاج عدة، أبرزها أسعار المحروقات والقمح والنقل والتشغيل، ما يجعل أي ارتفاع حاد فيها ينعكس مباشرة على الكلفة التي تتحملها الأفران.
