أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع الموازنة العامة لسنة 2027، خلال جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الخميس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، كما أقر تعديل بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام ليعادل كلفة خمسة ليترات من البنزين، على ألا يقل عن 500 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز 800 ألف ليرة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، أن المجلس أقر إلى جانب الموازنة أيضاً، مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، إضافة إلى إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية.
ويأتي إقرار بدل النقل في وقت يواجه فيه موظفو القطاع العام ارتفاعاً في كلفة الانتقال إلى أماكن العمل، إلا أن القرار الحكومي لا يلبّي كامل مطالب الموظفين، فيما يستمر موظفو القطاع العام في المضي بقرار الدخول في إضراب مفتوح غداً رغم إقرار الموازنة العامة اليوم، مطالبين باحتساب بدل النقل على أساس 10 ليترات من البنزين يومياً، ورافضين الزيادة التي أقرتها الحكومة، باعتبار أنها تقل بنحو النصف عن مطلبهم. كما يطالب الموظفون بتعديل أساس الرواتب بما يعيدها إلى مستويات ما قبل عام 2019.
وفي ملف المحروقات، لم يقرّ مجلس الوزراء اقتراح إلغاء الرسم على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، والذي كان متوقعاً أن يؤمّن للخزينة إيرادات تراوح بين 300 و360 مليون دولار سنوياً. واعترض وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط على الاقتراح، فيما طُلب من وزارة الطاقة والمياه إعداد دراسة تحدد مصادر تمويل أخرى لتغطية الكلفة.
ويستند اعتراض وزير المالية إلى أن معالجة كلفة النقل جرى الاتفاق عليها من خلال تخصيص 12 مليون ليرة شهرياً لقطاع النقل البري، مقابل إبقاء تعرفة النقل على حالها من دون زيادة. وبناءً عليه، يرى أن تخصيص أموال للنقل العمومي يقلل الحاجة إلى خفض الرسم على البنزين وإعادة تقييمه.
وكان جدول أعمال الجلسة قد شمل، إلى جانب مشروع موازنة 2027 وبدل النقل، مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي عبر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في منطقة دير عمار، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما بحث المجلس مشروع مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، في خطوة تستهدف دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية، إلى جانب عرض وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات ضمن اقتصاد دائري.
في موازاة ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن على "لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق"، بحسب وكالة "رويترز". وأشار الصندوق إلى أن "مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عدة عناصر مختلفة". وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحافي: "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
