استضافت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات، وعدد من رؤساء النقابات التجارية والصناعية، وممثلين عن المستوردين والمصدّرين، إلى جانب ممثلين عن النقابات المعنية بالعمل في المرفأ.
وخصص اللقاء للبحث في أوضاع المرفأ والإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المتعاملين معه من تجار وصناعيين ومستوردين ومصدّرين، والاطلاع من النفي على البرامج والمشاريع التطويرية والآفاق المستقبلية لمرفأ بيروت، لا سيما خطط التوسعة وإعادة الإعمار.
وأكد شقير أن «الهيئات الاقتصادية تقف إلى جانب النفي وإدارة مرفأ بيروت وجميع المعنيين في الجهود الرامية إلى تطوير المرفأ وتعزيز مكانته ليصبح من بين أهم المرافئ على البحر المتوسط». كما شدد على أهمية «تعزيز الشراكة بين إدارة المرفأ والمتعاملين معه من صناعيين وتجار ومستوردين ومصدّرين، بما يسهم في تسريع الأعمال وتسهيلها وتخفيف الأعباء عنهم».
من جهته، شكر النفي شقير على الاستضافة، معتبراً أن «الاقتصاد الوطني، ممثلاً بالهيئات الاقتصادية، يجتمع اليوم على هذه الطاولة مع مرفأ بيروت، الذي يُعتبر منصة أساسية للاقتصاد الوطني.
واكد «أهمية المرفأ بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، إذ يغطي 80% من حركة الصادرات والواردات»، مشيراً إلى أن «أهميته تتخطى تغطية السوق اللبنانية، باعتباره أقرب مرفأ مائي إلى أربع دول عربية: لبنان وسوريا والأردن والعراق، ما يجعله يخدم سوقاً يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة».
وعرض النفي «المشاريع التي يعمل عليها، ومن أبرزها توسعة المرفأ، التي من شأنها زيادة سعته من نحو 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً إلى 3 ملايين حاوية، ليصبح من أكبر سبعة مرافئ على البحر المتوسط، مشدداً على «أننا نعمل مع وزير الأشغال العامة، وبدعم من الحكومة، كي يكون مرفأ بيروت جاهزاً للعب دور مهم في إعادة إعمار سوريا».
ثم تحدث عن المشاريع التطويرية التي نفّذها داخل المرفأ، لا سيما الانتقال إلى الدفع الإلكتروني والاستجابة لأعلى مستويات المتطلبات الأمنية».
وفي نهاية الاجتماع، قدّم النفي إلى شقير درعاً يمثّل حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، «تقديراً لدوره الكبير ودور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني ودعم عملية تطوير المرفأ».
بدوره، قدّم شقير ميدالية الهيئات الاقتصادية إلى النفي، «عربون تقدير على ما أنجزه، في فترة قياسية، من مشاريع رائدة تصبّ في مصلحة المرفأ والاقتصاد الوطني».
