أكدت قوى الأمن الفلسطيني أن التحقيقات في قضية استيلاء مستوطنين على عدد من المنازل في منطقة الديوك بمحافظة أريحا ما زالت جارية، وتخضع للمتابعة الحثيثة من قبل الجهات المختصة والنيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق كل من تثبت تورطه، وفقا للأصول والإجراءات المعمول بها.
وحذّرت قوى الأمن، في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، المواطنين من التعامل مع أي أوراق أو مستندات أو معلومات يتم نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية أو غيرها، داعية إلى عدم تناقلها أو البناء عليها، لما قد تتضمنه من معلومات مغلوطة ومضللة، قد تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على سير التحقيقات.
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المصادر غير الموثوقة التي يهدف بعضها إلى إثارة الفتن والنزاعات المجتمعية.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ماضية في القيام بواجبها الوطني في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وحفظ الأمن والنظام العام، وستعلن عن أي مستجدات رسمية تتعلق بهذه القضية في حينها، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت قوى الأمن على أنها لن تسمح بأن تكون الحقيقة ساحة للشائعات، ولن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم أو تضليل الرأي العام، وستتعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال هذه القضية لبث الفوضى أو التشويش على عمل الجهات المختصة.
