أكد رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" السفير رامز دمشقية، أن "خطة حوكمة المُخيمات الفلسطينية في لبنان، تُمثل مُقاربة شاملة، لتنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمُخيمات، تجمع بين الجوانب الأمنية، والإدارية، والاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والجهات الفلسطينية، وتحت مرجعية الدولة اللبنانية"، مُشدداً على أن "تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، يتطلب مُعالجة حقوقهم الإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تنظيم المسؤوليات والصلاحيات، داخل المُخيمات ومُحيطها".

وأوضح دمشقية في حوار مع الإعلامي هيثم زعيتر، ضمن برنامج "من العواصم" - حلقة "من بيروت"، على شاشة "تلفزيون فلسطين"، بعنوان "الخطة الوطنية لحوكمة المُخيمات الفلسطينية في لبنان".. ضمان سيادة الدولة وحقوق اللاجئين" أن "إطلاق الخطة، جاء استكمالاً لمسار من الحوار والتشاور، بدأ في العام 2015، بهدف التوصل إلى رؤية لبنانية مُشتركة بشأن الوجود الفلسطيني في لبنان"، مُشيراً إلى أن "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، في أيار/مايو 2025، شكلت محطة محورية، لإعادة فتح ملف المُخيمات، بما يشمُل السلاح، والحقوق والأوضاع المعيشية".
ولفت إلى أن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عملت خلال العام 2025، على إعداد تصور مُوحد، بعيداً عن الأضواء، لمُعالجة التحديات القائمة، بعدما تبيّن أن الإدارات والمُؤسسات الرسمية اللبنانية، تتعامل مع الملفات المُتعلقة بالمُخيمات كلٌّ ضمن اختصاصه، من دون وجود رؤية مُتكاملة، تجمع مُختلف الجهات المعنية".
وأشار إلى أن "الوثيقة أُطلقت بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، لتُشكل نقطة انطلاق لمُشاورات ستستمر 6 أشهر، بمُشاركة الجهات اللبنانية والفلسطينية، بما فيها السفارة الفلسطينية، و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، والفصائل والمُجتمع المدني، إضافة إلى مُختلف مُكونات المُجتمع الفلسطيني، بهدف الوصول إلى أرضية مُشتركة".
وأوضح السفير دمشقية أن "اختيار عنوان "حوكمة المُخيمات الفلسطينية"، يعود إلى ضرورة تحديد مسؤوليات المُؤسسات الرسمية اللبنانية داخل المُخيمات وخارجها، لا سيما أن هناك مناطق وتجمُعات فلسطينية، تُعاني غياباً واضحاً لتنسيق الصلاحيات بين البلديات، والمُحافظات والوزارات المعنية".
وأكد أن "الخطة، تقوم على مبدأ تطبيق القانون، والدستور اللبناني والقوانين الإدارية، مع التنسيق بين الدولة اللبنانية و"مُنظمة التحرير الفلسطينية" ووكالة الأونروا"، مُشدداً على أن "دور البلديات، يجب أن يتوسع ليشمل المناطق الواقعة ضمن نطاقها، بما فيها المُخيمات، بعدما كانت صلاحياتها العملية تتوقف عند مداخلها".
فيما يتعلق بالنموذج الإداري وآليات التنفيذ، أوضح السفير دمشقية أن "الصورة النهائية لم تتبلور بعد، وأن فترة المُشاورات ستُحدد الصيغة المُناسبة، بما فيها مُقترحات، مثل الشرطة المُجتمعية، التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والخبرة".
وكشف أن "التوجه الأولي، يقضي باختيار مُخيم نهر البارد، ليكون نقطة الانطلاق التجريبية للخطة، نظراً إلى أنه كان من المُفترض أن يتحول إلى مُخيم نموذجي، بعد إعادة إعماره، إثر أحداث العام 2007".
وأشار إلى أن "تنفيذ الخطة يحتاج إلى تمويل، سواءً في مرحلة الدراسات والمُشاورات، أو عند الانتقال إلى التطبيق الميداني"، وبعض الجهات، تُساهم حالياً في تغطية تكاليف المرحلة التحضيرية، فيما ستتضمن الخطة بحث مصادر تمويل الإجراءات التنفيذية، بما فيها الرواتب والتكاليف التشغيلية".
وفي ملف الحقوق الفلسطينية، شدد السفير دمشقية على أن "حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم الاجتماعية، والإنسانية والاقتصادية، ضرورة وواجب إنساني"، مُعتبراً أن "توسيع فرص العمل أمام الفلسطينيين، لا يخدم سكان المُخيمات وحدهم، بل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني والمناطق المُحيطة بالمُخيمات".
وأوضح أن "اللجنة، تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعادة صياغة بعض القوانين، بما يسمح للفلسطينيين بالعمل في مجالات أوسع"، مُؤكداً أنه "ليس من المنطقي حرمانهم من فرص العمل، ثم مُطالبتهم بتحسين أوضاعهم الاقتصادية".
وفيما يتعلق بإجازات العمل والبيانات الشخصية، أشار إلى "وجود تعاون مع وزارة الداخلية، لتسهيل الإجراءات"، لافتاً إلى "العمل على إصدار بطاقة مُمغنطة للبنانيين والفلسطينيين، في إطار اتفاقية لتبادل المعلومات وتوحيد الجهود بين وزارة الداخلية ووكالة "الأونروا"، على أن يُصبح هذا المسار قيد التنفيذ خلال أقل من عام، بما يُسهم في تسهيل المُعاملات المُرتبطة باللاجئين".
كما أكد أن "الخطة، تسعى إلى مُعالجة التحديات المعيشية داخل المُخيمات، ومنها الاكتظاظ السكاني، وضعف البنية التحتية ومحدودية المساحات"، مُعتبراً أن "تحسين الظروف الاقتصادية وتوسيع فرص العمل، من شأنهما تخفيف الضغوط عن المُخيمات والمناطق اللبنانية المُحيطة بها".
وتطرق إلى وضع وكالة "الأونروا"، مُعتبراً أن "التحديات التي تُواجهها لم تُعد مالية فحسب، بل باتت ذات أبعاد وجودية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها"، مُؤكداً على "ضرورة التعامُل مع مُستقبل الوكالة بجدية، والبحث في كيفية تحمّل الدولة اللبنانية والمُجتمع الفلسطيني مسؤوليات أكبر، من دون طرح بدائل عنها".
وختم السفير دمشقية بالتأكيد على أن "خطة حوكمة المُخيمات، ليست إجراءً أمنياً أو إدارياً مُنفصلاً، بل مُقاربة مُتكاملة، تجمع الأمن، والسياسة، والتخطيط، والإدارة والخدمات، ضمن مرجعية الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين".