تحوّل ملف ترحيل السوريين من ألمانيا إلى قضية قانونية وإدارية معقّدة، بعدما أظهرت تقديرات حديثة أن تنفيذ قرار الإبعاد قد يتطلب سنوات، مع ما يرافق ذلك من طعون قضائية ومراجعات إدارية وتكاليف مرتفعة على الدولة.
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المسار الكامل للترحيل قد يمتد إلى نحو 42 شهراً، أي قرابة ثلاث سنوات ونصف، حتى في الحالات التي يتم فيها سحب صفة الحماية أو اللجوء.
ويبدأ المسار بمراجعة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لملف الحماية، وهي مرحلة قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، قبل الانتقال إلى مرحلة الطعن أمام المحاكم الإدارية، التي قد تمتد لنحو 15 شهراً ونصف الشهر.
وبعد صدور القرار القضائي، تحتاج مكاتب شؤون الأجانب إلى نحو ستة أشهر لإعادة تقييم وضع الإقامة، فيما يمكن تقديم طعون إضافية وطلبات مستعجلة لوقف تنفيذ الترحيل، ما قد يضيف نحو 16 شهراً أخرى قبل الوصول إلى مرحلة التحضير للمغادرة.
ووفق تقديرات الصحيفة، قد تصل التكاليف القضائية في الحالة الواحدة إلى نحو 3450 يورو، فيما يمكن أن تبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال فترة الإجراءات نحو 23 ألفاً و484 يورو، من دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.
وأثار التقرير نقاشاً سياسياً في ألمانيا بشأن تعقيدات قوانين الهجرة وطول إجراءات الترحيل، في وقت يؤكد فيه خبراء أن سحب الحماية لا يؤدي تلقائياً إلى الإبعاد، وأن كل حالة تخضع لتقييم قانوني وإداري منفصل.
كما أشار الخبراء إلى أن السوريين المندمجين في سوق العمل والمجتمع الألماني لا يواجهون بالضرورة خطر الترحيل.
ويعيش في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري، فيما لا تزال عمليات الترحيل إلى سوريا محدودة.
