فلسطينيات >داخل فلسطين
تعديل قانوني لمنع دخول المدينين الفلسطينيين إلى "الكيان"
الخميس 21 12 2017 21:00 
قالت "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية ، أن وزيرا القضاء والأمن في حكومة الإحتلال الاسرائيلي، اييلت شكيد وافيغدور ليبرمان، "ينويان طرح تعديل حكومي لنظام منع دخول المدينين الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، والسبب في ذلك هو تضخم الديون المستحقة على مواطنين فلسطينيين، ووصولها إلى أكثر من نصف مليار شيكل في ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ وسلطة جباية الغرامات. ولكن هذا الرقم يتوقف على الديون المعلن عنها، فيما يسود التقدير بأن مجمل الديون غير المعلن عنها يزيد عن 2.5 مليار شيكل".
وبحسب الصحيفة، فقد صادقت حكومة الإحتلال الاسرائيلي على "نظام يهدف إلى مساعدة السلطات في إسرائيل والضفة، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على جباية الديون من الفلسطينيين بواسطة منعهم من دخول اسرائيل. لكن النظام الحالي يواجه مصاعب في ضوء غياب التعاون مع السلطة الفلسطينية، وهو نظام معقد يصعب تفعيله. ففي الوضع الحالي يمكن للدائن او للسلطة الدائنة، التوجه الى المسؤول عن الدعم القانوني في وزارة القضاء بطلب منع دخول المدينين من السلطة الى اسرائيل، اذا لم يقدم المدين في نهاية موعد دفع الدين طلبا بمحاكمته".
وتم في الاقتراح الجديد إجراء تغييرات أساسية، حيث سيتم تبليغ المدين شخصياً لدى حضوره إلى المعبر بأنه لن يتمكن من دخول "إسرائيل"، إذا لم يسدد الدين خلال 30 يوماً. وإذا لم يكن المدين يحمل تصريحاً ساري المفعول بالدخول إلى "إسرائيل"، فإنه يتم منعه من الحصول على تصريح، ويتم تسليمه معلومات حول كيفية قيامه بتسديد الدين.
وبحسب الصحيفة، فقد صادقت حكومة الإحتلال الاسرائيلي على "نظام يهدف إلى مساعدة السلطات في إسرائيل والضفة، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على جباية الديون من الفلسطينيين بواسطة منعهم من دخول اسرائيل. لكن النظام الحالي يواجه مصاعب في ضوء غياب التعاون مع السلطة الفلسطينية، وهو نظام معقد يصعب تفعيله. ففي الوضع الحالي يمكن للدائن او للسلطة الدائنة، التوجه الى المسؤول عن الدعم القانوني في وزارة القضاء بطلب منع دخول المدينين من السلطة الى اسرائيل، اذا لم يقدم المدين في نهاية موعد دفع الدين طلبا بمحاكمته".
وتم في الاقتراح الجديد إجراء تغييرات أساسية، حيث سيتم تبليغ المدين شخصياً لدى حضوره إلى المعبر بأنه لن يتمكن من دخول "إسرائيل"، إذا لم يسدد الدين خلال 30 يوماً. وإذا لم يكن المدين يحمل تصريحاً ساري المفعول بالدخول إلى "إسرائيل"، فإنه يتم منعه من الحصول على تصريح، ويتم تسليمه معلومات حول كيفية قيامه بتسديد الدين.
