قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "أكثر من 100 مواطن في بلدة سلوان في القدس الشرقية، قدموا التماسا إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية" في محاولة لمنع جمعية "عطيرت كوهنيم" من إخلائهم من بيوتهم".

وتدير جمعية "عطيرت كوهنيم" في السنوات الأخيرة معركة قضائية لإخلاء العائلات، وتم خلال السنتين الأخيرتين تقديم عشرات الدعاوى إلى محكمة الصلح في القدس. وصادقت المحكمتين، "الصلح" و"المركزية"، المرة تلو الأخرى على ملكية الجمعية للأرض، دون أن تفحصان القرار الذي اتخذه الوصي على الأملاك".

وبحسب الصحيفة العبرية، "يدعي محامو العائلات الفلسطينية في التماسهم إن قرار الوصي كان خاطئاً ويتعارض مع القانون ويجب إلغائه".

وأضافت: "يدعي المحامون الذين يمثلون العائلات الفلسطينية أن قرار الوصي على الأملاك كان غير قانوني، ويتمحور الإدعاء الأساسي على أن الوقف يتعلق بالمباني التي اقيمت لصالح المهاجرين من اليمن وليس بالأرض، والدليل على ذلك، حسب أقوالهم هو أن الأرض في سلوان مسجلة كأراضي "ميري"، التي يمكن حسب القانون العثماني تسجيلها للوقف فقط بواسطة فرمان خاص من السلطان".

ولا يتطرق رد دولة العدو الاسرائيلي بتاتاً إلى الإدعاء بشأن طابع الأرض، وإمكانية تسجيلها للوقف، وتطلب محامية الدولة رفض الالتماس لأسباب تقنية، وبسبب التأخر في تقديمه، كما يتجاهل رد "عطيرت كوهنيم" هذه المسألة، ويطالب المحكمة برفض الالتماس بإدعاء أن مقدمي الالتماس هم متسللون أخفوا قرارات سابقة للمحكمة التي حددت حقوق أمناء الوقف.