طالبت شخصيات "إسرائيلية" شغلت وظائف رسمية ومرموقة في  السابق منهم نواب وحقوقيون وسفراء وفنانون وأكاديميون البرلمان الإيرلندي بمقاطعة منتوجات المستوطنات، فيما حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من تبعات المستوطنات على إسرائيل.

وفي رسالة إلى المشرعين في البرلمان الإيرلندي  طلب هؤلاء دعم  مشروع قانون ينص على منع بيع واستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة في إيرلندا. ويمنع اقتراح القانون، الذي يطرح اليوم للتصويت عليه، استيراد أو بيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وجاء في الرسالة  المنشورة في صحيفة «آيريش تايمز» الإيرلندية: « نحن مواطنون إسرائيليون قلقون نحث إيرلندا على دعم أي تشريع يسهم في فرض التمييز بين إسرائيل نفسها وبين المستوطنات في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وشرق القدس. وأكدوا في رسالتهم أن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق خارج حدود 67 مستمر منذ أكثر من 50 عاما بدون أي نهاية في الأفق، وهو ليس غير عادل فحسب، وإنما يشكل خرقا لقرارات كثيرة للأمم المتحدة. وتابعت  مذكرة الشخصيات الإسرائيلية «كأشخاص نهتم بشكل معمق بمستقبل إسرائيل، ونتوق للسلام مع جيراننا، فإننا نحثكم على دعم القانون».

وعلم أنه من بين الموقعين على الرسالة الصحافي والنائب الأسبق أوري أفنيري، وبروفيسور إيلي بار نافي، والسفيران السابقان إيلان باروخ وألون لوئيل، والمستشار القضائي الأسبق للحكومة ميخائيل بن يائير، وأعضاء الكنيست سابقا رومان برونفمان وأفرهام بورغ ونعومي حزان وتسلي ريشيف وياعيل ديان، والفنانون داني كرون وأليكس ليبك ودافيد ترتكوبر وميكي كرتسمان.

يشار إلى أن البرلمان الدنماركي كان قد تبنى، الأسبوع الماضي، قرارا مماثلا، يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق ثنائي مباشر مع إسرائيل. كما تقرر تعزيز التوجيهات الحكومية الدنماركية ضد استثمارات هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر.

وفي هذا السياق  نقلت صحيفة «هآرتس» عن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شبيرو قوله إن القادة الإسرائيليين «سيندمون على إحراقهم للجسور مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة». وقال في مقال نشرته مجلة «أطلانطيك» إن الأميركيين منقسمون في مسألة الصراع أكثر بكثير من مسألة إسرائيل.

واعترف شبيرو الذي يعمل حاليا باحثا في معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل بان بعض الأمريكيين بدأوا في «النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال منظار حقوق الإنسان، خاصة الشباب والأفارقة الأمريكيين والإسبان»، وان دعمهم للفلسطينيين ازداد وفقا لذلك.

واشارت القناة الاسرائيلية  العاشرة أمس الى ان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أشار  قبل يومين إلى العلاقات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض، موضحا إن الصداقة الحقيقية تتطلب الصدق في قضية الاستيطان. وقال في كلمة ألقاها في كنيس الإصلاحيين في نيويورك، إنه كان يمازح طاقمه حول هذا الموضوع، ويقول لهم انه «يهودي ليبرالي، في الواقع».

ودافع أوباما عن قرار الامتناع عن فرض الفيتو على قرار مجلس الأمن في كانون الثاني 2016، الذي اعتبر البناء في المستوطنات يفتقد إلى الشرعية القانونية. وقال إن «فرض الفيتو كان سيمس بمصداقيتنا في مسألة حقوق الإنسان». وأضاف انه «لكي تكون صديقا حقيقيا لإسرائيل من المهم أن نكون صادقين في الموضوع، وسياسة هذه الدولة لا تسمح بذلك أحيانا».

وقال أوباما إن «الوضع في الضفة الغربية ليس مستديما لفترة طويلة، ويمكن أن يهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وحذر من أن استمرار توسيع المستوطنات، وفقا للوتيرة الحالية، من شأنه أن يجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلا. وقال إن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، خلال فترة ولايته، كان أكبر بكثير من الدعم الذي قدمته الحكومات السابقة، مضيفا، في إشارة إلى اتفاقية المساعدات العسكرية الموقعة بين البلدين خلال السنة الأخيرة من ولايتها، «إن هذه المسألة ليست محل نقاش». وتساءلت القناة الإسرائيلية لماذا لم يبادر أوباما لفرض رؤيته على الأرض خلال ثماني سنوات من الحكم؟.