أطلقت في قاعة المؤتمرات الكبرى في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، ورشة بعنوان "من أجل قانون أكثر انصافا للمرأة" بدعوة من الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء وغرفة طرابلس ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان وحضوره، كما حضرت جنان مبيض ممثلة الرئيس نجيب ميقاتي، سامي رضا ممثلا وزير العمل محمد كبارة، النائب سمير الجسر، كمال زيادة ممثلا الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، الرئيس الأول لمحاكم الشمال القاضي رضا رعد، وحشد من طلاب الحقوق في الجامعات والنساء الناشطات في الجمعيات الاهلية والمدنية والمطالبات بحقوق المرأة.

بداية النشيد الوطني وكلمات لنبيلة بابتي، فكلمة نائب رئيس الهيئة الداعية الدكتورة ربى دالاتي التي أشارت إلى "استمرار الذكورية الطاغية في المجتمعات، وفي مواكبة نضال المرأة استحال عليها حقوقا لا تزال غير مكتملة ومتفاوتة بين بلد وآخر".

وتوقفت عند تخصيص وزارة دولة للمرأة، ولفتت الى خيار تيار "المستقبل" للكوتا النسائية بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وشددت على ضرورة تعميم التجارب، كما لفتت ايضا إلى تعاون مكتب الوزير اوغاسابيان وإلى شراكة منتجة مع غرفة طرابلس.

ثم تطرقت إلى " السعي لتعديلات قانونية، وان أهمية الورشة أنها تناقش التطلعات والتجارب والأفكار والمتابعة المستقبلية لتحقيق التوصيات".

والقى كلمة الهيئة الاستشارية رئيسها محمد علم الدين الذي لفت إلى "إشكاليات تعيق حقوق المرأة على مستويات مختلفة وان مبادرة الهيئة إنما تأتي لتسليط الضوء عليها وأن المسألة ليست مسألة نصوص بل سلوكيات محكومة بمنظومة قيمية لا دخل فيها للقيم السماوية أو القانونية"، مشيرا إلى "ان الورشة نتيجة جهود حثيثة سعيا لتمكين المرأة وإنصافها".

وألقى دبوسي كلمة قال فيها: "إننا جميعا نساء ورجالا بحاجة إلى تعاون ينصف الذات والمجتمع والوطن، وهناك صراع كبير حتى بين الرجل ونفسه ولو برقي وقوة وثبات لتحقيق خطوات وتقدم في كل المجالات. وإن هكذا خطوات في رعاية وزير مختص ورئيس حكومة متابع يمكننا أن نحقق التقدم.
نحن بصدد صراع نتوخى منه الأفضل والاحسن وإنتصار الخير على الشر، علينا أن نعرف مكامن صالحنا العام، وعلينا أن ندرك أين نتسبب بالضرر لأنفسنا، فالمسألة مسألة اعادة النظر من الرجل والمرأة لصالح الذات والوطن ولصالح وجودنا في الكون، من الطبيعي أن نناضل معا لتأخذ المرأة دورها وتحقق اهدافنا بسرعة أكبر، فالمرأة شريك أساسي وتمسكنا بحقوقها يدفع إلى الشعور بالأمان والاستقرار".

وتابع: "نحن في طرابلس أطلقنا مبادرتنا "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية" ومن مصلحة لبنان أن تكون طرابلس عاصمة اقتصادية، فلا شيء يعالج مشاكلنا المشتركة إلا هذه المبادرة، ونشكر الرئيس الحريري لتبنيه مبادرتنا التي هي ليست ضيقة فهي لبنانية إنقاذية كما هي عربية ودولية بامتياز، ويمكن لها أن تحد من الانحدار، ونحن نلمس من الجميع في الداخل والخارج انهم يرون في مبادرتنا محاولة إنقاذية".

من جهته، القى اوغاسابيان كلمة إستهلها بالتوقف عند مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية"، مؤكدا أنه "يمكن تسمية طرابلس عاصمة المرأة اللبنانية".

أضاف: "إن مهمتي في وزارة الدولة لشؤون المرأة هي هدية إلهية لي، وهي قدمت الكثير وتحولت إلى حديث البلد وكل القوى السياسية تتطلع إليها".

وحيا اوغاسابيان بالأمثلة التي تقدم الوعي والعلم و"إن أي مقاربة انما يجب أن تكون على أساس الكفاءة وإلا لا يمكننا أن نحقق مصلحة لبنان"، لافتا الى انه "لا أؤمن بتوزيع المهام وأن المرأة لها دور محدد، فالرجل مسؤول على المستوى نفسه ، وان القاعدة القائلة بوجود المرأة في البيت والرجل في الحقل قد إنتهت والأصح أن العمل للأكفأ والأقدر".

وقال: "أود أن أروي على مسامعكم هذه القصة القصيرة، وعما علمته عن متفوقة قصدتني بخدمة وتدعى نادين رستم وكانت بصحبة والدتها وهي من بعلبك ومن مجتمع مغلق، وكان عمرها 15 سنة عندما نجحت وحازت على شهادة البكالوريا القسم الثاني وكان عمرها 19 سنة عندما حازت على الشهادة الجامعية في الاتصالات والمعلوماتية بدرجة التفوق، والحقيقة انني عبرت لها عن سروري وقلت لها انت مفخرة لنا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وقالت انها فازت من الدورة الاولى على عدد يناهز 5150 متباريا في شركة "الايرباص" لصناعة الطيران، وما تطلبه هو توفير تغطية مالية لتكاليف سفرها وهي لا تملك دولارا واحدا، فوضعت الرئيس الحريري في اجواء ورغبة الطالبة المتفوقة نادين رستم، فأبدى سرورا منقطع النظير، ونحن نعلم جميعا مدى رعاية واهتمام الرئيس الحريري لتطلعات الشباب".

وتابع: "اعود لاكمل هذه القصة ولأشير الى والدتها الامية التي لها بنتان وصبي وأخرجت الأخير من المدرسة وانكبت للعمل معهم صيفا وشتاء في ميدان العمل الزراعي لتقديم الدعم والمساندة لإبنتها نادين رستم، انها الام الامية الرائعة التي تعطي أمثولة في المقدرة والعلم والإلتزام، وانا اعود لاؤكد على انني لا اؤمن بتوزيع المهام لا سيما على صعيد تقاسم مشاعر العاطفة والحنان بين المراة والرجل، وكما المراة مسؤولة عن هذه الأمور، فالرجل مسؤول عنها بالتساوي وبنفس المستوى وانا اقول أن هذه الحكومة تعمل بكثافة جهود اكثر من اية وزارات عمرها عشرات السنين ولدينا 7 اقتراحات قوانين في ظرف 10 اشهر، وكل المؤسسات الدولية تتعاطى معنا بثقة كاملة على كافة مستويات التعاون، والذين يأتون الينا ويجتمعون بنا يعلمون علم اليقين في الطرق التي نعمل بها، واذا كنا قد اقرينا مشروع اجازة الامومة واحيل الى المجلس النيابي انما بهدف العمل على ادخال ثقافة جديدة وابدال ذهنية الناس بان المرأة حينما تلد فان الرجل مسؤول على نفس المستوى عاطفيا وعائليا من حيث الحنان والمسؤوليات، ومن يبقى قابعا في منزله هو العنصر الاقل كفاءة، واذا كانت المرأة اكثر كفاءة فليكن ذلك، واية مقاربة يجب ان تتم على اساس القدرات والكفاءات والطاقات، وانا لي ملىء الثقة ان المرأة اللبنانية قادرة على التغيير واذا كانت "الكوتا" لا تأتي كلها في هذه المرحلة، إلا ان المرأة ستفرض نفسها لا محال واذا راجعنا الاحصاءات على نطاق الجامعة اللبنانية هناك من حيث التعداد 76 الف طالب منهم نسبة 71% طالبات وهي الاعلى ونسبة الاساتذة هي الاعلى وكذلك على صعيد الوظائف والادارة الغالبية للنساء".

وختم قائلا: "المرأة اللبنانية لديها من القدرات ما يكفي ومن الضروري دخولها الى الندوة البرلمانية من اجل المجلس ومن اجل تصويب الاداء لتغيير مفاهيم العمل التشريعي وأحداث التطور في مجلس يمثل لبنان بكل مكوناته عن حق، ومع ذلك أخشى أن اخسر بعد الانتخابات هذا التواصل مع نساء لبنان واشكر الرئيس الحريري على ذلك" متمنيا لمؤتمركم النجاح في سبيل العدالة".

بعد استراحة عقدت الجلسة الأولى بعنوان "قانون العقوبات" بإدارة الدكتورة المحامية فدى مرعي وبمشاركة النائب سمير الجسر والقاضية سمرندا نصار والدكتورة فاديا كيوان.

بداية أشارت مرعي إلى جهد بذله الطلاب لإنجاح الورشة، ثم قدمت طالبتان شرحا عن البنود القانونية المتعلقة بالاغتصاب وملحقاته.

واعتبر النائب الجسر من جهته "أن ليس هناك وزارة مهمة ووزارة غير مهمة إنما هناك وزير مهم"، مثنيا على جهود الوزير اوغاسابيان، وحيا الطلاب المشاركين في إعداد تقرير الجلسة.

وقدم شروحات حول مواد عدة معنية بالعنف الأسري، مشيرا إلى أننا "بصدد نصوص منقولة عن القانون الفرنسي وان الأديان تحفظ حق المرأة، وحتى في التعاطي وحيث ان الإسلام يضمن حسن التعاطي أي المعاشرة بالحسنى".

وأكد أننا "لسنا في مواجهة مع الأديان"، داعيا إلى "تحديد بعض التسميات من الاغتصاب إلى غيره"، وذكر بالحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة، مشددا على "ان هناك فرقا بين الاغتصاب واستيفاء الحق".