التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، ورئيس لائحة " لكل الناس" للانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين، الدكتور أسامة سعد الأساتذة والمعلمين في مطعم "زهر الليمون" في صيدا، وذلك للحوار معهم حول برنامجه الانتخابي. وقد شهد اللقاء حواراً غنياً شمل الكثير من القضايا الوطنية والمحلية.

سعد رحب بالحاضرين، واعتبر أن اللقاء فرصة للحوار حول الانتخابات النيابية في 6 أيار، وحول الشواغل والهموم التي تتعلق بحياة الناس ومستقبل لبنان في المجالات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ولتناول التحديات الخارجية والداخلية.

وقال سعد:" علينا أن نحدد خياراتنا في 6 أيار حول كيفية انتخاب مجلس نواب للبنان. وهو مؤسسة دستورية مطلوب منها أن تشرع لمصلحة الناس، وتحاسب وتلاحق السلطة التنفيذية لمصلحة الناس. علينا العمل بالاتجاه الصحيح عبر الحوار لنصل إلى كيفية تحديد خياراتنا، وعلى كل مرشح أن يطرح ما لديه من برامج للناس.
وأضاف سعد: برنامجنا مكتوب من خلال تجربتنا النضالية عبر عقود من الزمن، وهو نتاج تراكم نضالي على مدى هذه العقود. كما أنه يضع رؤية للمستقبل، ولكيفية مواجهة التحديات الداخلية والخارجية". 

حول الواقع السياسي أكد سعد أن انتخابات ال 2009 أنتجت واقعاً سياسياً تسوده العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية من خلال الخطاب والممارسة على المستويات كافة. الأمر الذي أدى إلى تهميش الوطنية اللبنانية لمصلحة هذه العصبيات. فالوطنية اللبنانية شبه غائبة عن التأثير في الواقع السياسي اللبناني، وانتخابات ال 2009 أنتجت طبقة سياسية لا تقوم إلا بممارسات ضيقة طائفية ومذهبية.

وحول القانون الانتخابي الجديد قال سعد:" إن القانون الحالي الذي سننتخب على أساسه فيه الكثير من الشوائب. والنسبية فيه مشوهة ومقيدة بالقيد الطائفي، وبالدوائر التي رسمت على أساس مصالح القوى النافذة. والانتخابات ليست قائمة على أساس برامج، الأمر الذي قيد حرية الناخب بالاختيار والتصويت لمصلحة لوائح قد لا يتفق مع أغلب مرشحيها. كما أنه من سلبيات القانون إدخال نظام أكثري بواسطة الصوت التفضيلي، فهو نظام "ميني أرثوذكسي". لكننا ذاهبون إلى الانتخابات ولا خيار آخر لنا.
أما نحن فنرى أن القانون الأنسب هو الذي يكون على أساس النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، وعلى أساس البرامج، إضافة إلى خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. القانون الحالي والواقع الذي أفرزه نراه بوضوح من خلال التحالفات التي صيغت على أسس غير سياسية. نحن نرى أطرافا متحالفة في دائرة ما، وهي نفسها نراها متخاصمة في دوائر أخرى. كما أننا نشهد الكثير من المرشحين الأضداد في لوائح واحدة. ومن خلال هذا القانون أرى أن السياسة الحقيقية التي تستند إلى المبادئ والقيم والمصالح الوطنية ستكون غائبة عن المشهد السياسي. نحن أمام غياب الوطنية اللبنانية وغياب السياسة النظيفة عن الفعل والتأثير في السياسة في المرحلة المقبلة.

وهنا نسأل: كيف يمكننا أن نواجه التحديات الكبرى في ظل هذا المشهد السياسي؟ وهي تحديات مرتبطة بالاستراتيجية الدفاعية التي أنتجها شعبنا اللبناني في ظل غياب مؤسسات الدولة عن المواجهة. فكيف يمكن أن نتطلع إلى استراتيجية دفاعية في ظل غياب السياسة النظيفة؟ وفي ظل التجاذبات التي لها طابع مذهبي وطائفي على الصعد الإقليمية والدولية أيضاً؟ كيف سنواجه أزمة النزوح السوري في لبنان؟ وهي ازمة فعلية تحتاج إلى معالجة بخلفية وطنية، فضلاً عن جوانبها الإنسانية والاجتماعية المهمة.
 يضاف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
 علينا السعي لحل هذه الازمات تبعاً لمعايير وطنية، لا معايير طائفية على علاقة بمصالح الدول الإقليمية والدولية. وما سمعناه من الرئيس الأميركي حول صفقة القرن هو مشروع يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وهنا نتساءل حول كيفية التعاطي مع الإخوة اللاجئين في لبنان؟ الشعب اللبناني أمامه تحديات كبيرة، وعلينا العمل لمواجهتها من خلال الوطنية الجامعة.

وحول مؤتمر "سيدر" أو "باريس 4" ، قال سعد:" لقد منحوا لبنان هبات وقروض بفوائد قليلة بشرط مراقبة هذه الأموال وكيفية صرفها. الأمر الذي يعتبر إهانة للشعب اللبناني، لأن الشعب اللبناني لا يريد إرادة فوق إرادته.
لكن النظام لا يسمح لهذا الشعب بالتعبير عن رأيه في سياسات بلده. إن دول العالم من خلال طلبها مراقبة كيفية صرف الأموال تعتبر لبنان دولة فاشلة، ولهذه المراقبة أهداف سياسية أيضا. هم يرون الواقع اللبناني عبارة عن منظومة فساد محمية بشكل كبير من قبل مرجعيات داخل الدولة اللبنانية".

ومن الأمثلة على ما نقوله مشروع جبل النفايات القديم الذي  تم تخصيص 25 مليون دولار لإزالته ومعالجته بشكل صحي، ثم أضيفت 9 ملايين أخرى. المشروع كان تحت رقابة  UNDPوهي مؤسسة دولية تعنى بقضايا التنمية، لكنها أخذت لنفسها 10 % من المبلغ المرصود. هذا الجبل 75 % منه ردم بالبحر دون معالجة، والربع الباقي لم يعالج وجرى طمره. لذلك من الأجدر أن تقوم مؤسساتنا بدور الرقابة، وان تلاحق وتحاسب. ولكن مع الأسف هذا الأمر لا يحصل لأن النظام الحالي غير قادر على المحاسبة. لذلك نطالب بدولة عصرية بديلاً عن دولة المزارع. هذا النظام هو خارج العصر، والدولة الموجودة لا تعبر عن تطلعات وآمال الأجيال الجديدة، بل هذه الدولة تدفع الشباب للهجرة والبطالة والتطرف والانحراف. وللوصول لدولة عادلة يجب علينا العمل لتفعيل نضالنا الشعبي، وهذا الأمر يحتاج إلى نشاط تراكمي من أجل الوصول لتحقيق الأهداف.
وقال سعد: حقوق الشعب مغتصبة؛ من غياب الرعاية الصحية، إلى عدم قدرة الناس على دفع رسوم التعليم، إلى غياب الضمانات الاجتماعية، من ضمان الشيخوخة والضمان ضد البطالة، والخدمات من كهرباء ومياه وإدارة وغيرها من الأمور. هناك حقوق مقدسة للشعب اللبناني أياً كان شكل النظام. واغتصاب حقوق المواطن يهدف إلى توظيفه بالزبائنية السياسية، والخدمات المشروطة بالولاء السياسي. 

ملفات مدينة صيدا كبيرة وصعبة، من الموضوع البيئي، إلى التعثر الاقتصادي، والاوضاع الصحية المتردية، وازدحام السير، وارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الشباب على الدخول إلى الوظائف العامة والخاصة، وغيرها من المشاكل العديدة التي تناولناها في برنامجنا الانتخابي، ووضعنا رؤيتنا حول هذه الأمور وطرق معالجتها.

وأضاف سعد: في المدينة هناك غياب للحوار، ونرى أحادية الأداء. أما نحن فنتطلع إلى مجتمع مسيس يهتم بقضاياه وبالشأن العام. الحوار الذي نتطلع إليه ليس فقط بين الأطراف السياسية، لأن الأطراف السياسية لا يمكن لها أن تختصر الناس.
وأشار سعد إلى أن هناك شعوباً تحركت وقامت بثورات، بصرف النظر عن مواجهتها بثورات مضادة، وهو ما حصل أيضا في لبنان خلال الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة. كما أن المجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية قاما بتحركات عديدة. وعلى الرغم من تمكن قوى السلطة من ضرب هذا الحراك وتفتيته وإحباطه، علينا أن لا نيأس بل أن نستمر. وعلينا أيضا ألا نكون مجتمعاً متلقياً ومنقاداً، بل علينا أن نكون مجتمعاً فاعلاً ومؤثراً.

وأضاف سعد:" في حال فزنا في هذه الجولة من الانتخابات، سأسعى مع آخرين فائزين في دوائرأخرى يحملون توجهات شبيهة لتأسيس كتلة برلمانية وطنية خارج الاصطفافات الطائفية، وإن نجحنا في هذا المسعى نكون قد أنجزنا أمراً مهماً.
نضالنا الشعبي لن يتوقف، وسيضاف إليه النضال البرلماني. وسنرفع صوت الحركة الشعبية وصوت كل القطاعات، ومن المهم أن يتحول هذا الرفض للواقع السيئ لنضال شعبي".