طالب مركزان حقوقيان، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسمي في الجرائم الصهيونية في قطاع غزة، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال على المستويين السياسي والأمني ومن نفذها.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الكيان بسبب قتل المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

وأكد المركزان في تقريرين منفصلين لهما، اليوم السبت، استمرار "إسرائيل" في مخالفة ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وما تمارسه جرائم حرب.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره، إن قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة.

وشدد المركز على أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.

وأكد المركز ووفق متابعته والمشاهدات الميدانية لطواقمه، أن الحقائق على الأرض بعدم وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود، حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة نسبيا من المتظاهرين، ويفصل سياج فاصل، وتحصينات تتضمن ساترا رمليا ضخما، ودروعا شخصية، حتى في الحالات التي اقترب فيها بعض المتظاهرين من الشريط الحدودي لم يشكلوا أي خطر، في ظل عدم وجود أية مظاهر مسلحة معهم.