أفادت مصادر مطلعة ان اتصالات في الكواليس تدور حاليا بين الأطراف الوازنة من أجل التوصل الى صيغة ستولد الحكومة الجديدة بعد الانتخابات على أساسها، خصوصا ان هناك أكثر من بند خلافي في هذا المجال. والبحث يتركز حول وزارة المالية والجهة التي ستسند إليها، وهو البند الخلافي الأهم. بالإضافة الى مناقشة مسألة ما إذا كان سيتم اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، وتوزع الحقائب السيادية الأربع، فضلا عن وزارة النفط والطاقة، ووزارة العدل التي قيل إن جنبلاط يريدها بدلا من التربية. كما أن من الأمور الجاري بحثها موضوع حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الوزارية، خصوصا أن الرئيس ميشال عون يريد حصة من الوزراء بمعزل عن حصة التيار الوطني الحر.