ترى مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على الاحتفاظ بحقيبة المال معتبراً أن العرف غير المكتوب جرى التوافق عليه أثناء مداولات اتفاق الطائف، وأن تكريس المداورة عند تأليف حكومة الحريري الحالية لم يكن يعني أن بري وافق على أن يشمل ذلك حقيبة المال. وفيما تتحدث المصادر عن أن تطبيق مبدأ المداورة الشاملة جاء نتيجة اتفاق «التيار الحر» مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، فإن مصادر معنية بمداولات الطائف تنفي التسليم عرفاً بحصرها بالطائفة الشيعية، وأن هذا ما دفع الرئيس الحريري إلى القول مرتين إنه لا يعترف إلا بعرف توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف.

ومع شحّ المعلومات عما تداوله الحريري مع بري خلال اجتماعهما ليل أول من أمس في هذا الشأن، قالت المصادر النيابية إنهما تطرقا إلى هذه النقطة. واكتفت المصادر بالقول إن تناولهما المرحلة المقبلة، كان إيجابياً. ورأت أن موقف الحريري في شأن حقيبة المال يمكن أن يتغير.

لكن المصادر نفسها تلاحظ أن أمام البحث في التشكيلة الحكـومية المقبلة الكثير من العقد التي تحتم التداول وسبر الأغوار في شـــــأنها في توقيت مبكر. فتوزيع الحصص وفقاً للأحجام ونظرة كل فريق إليها يشمل التنافس بين القوتين المسيحيتين الأبرز، «التيار الحر» و «حزب القوات اللبنانية» الذي تمكن من مضاعفة عدد نوابه، والذي من الطبيعي أن يطالب برفع مستوى تمثيله في الحكومة، وسط اعتقاد بأن حجم الكتلة التي كانت لـ «التيار الحر» بنوابه الحزبيين، تناقصت، وأن إعلان الرئيس عون والوزير باسيل أن النواب الناجحين على لوائحه هم كتلة «العهد القوي»، يؤدي إلى إعادة النظر بالمبدأ القائل إن لرئيس الجمهورية الحق بأن أن تكون له كتلته الوزارية بحصة منفصلة عن حصة «التيار» طالما هو تماهى كلياً مع لوائحه وأيدها وساهم في تشكيلها.