اشار رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بعد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية سادسة، الى انه يريد ان يشكر النائب ​ميشال المر​ على قيامه بواجباته، اضاف "على خلفية هذه الجلسة تعود بي الذاكرة الى الجلسات المماثلة التي ترأسها العميد قبلان عيسى الخوري وريمون نعيم و​عبد اللطيف الزين​، وهم قاموا بأدوارهم البرلمانية، واشكر النواب 6 مرات على التجديد لانتخابي لرئاسة المجلس النيابي، كما اشكر النواب في المجلس النيابي السابق وكان من بينهم مشرعون ونحن سنبقى بحاجة الى خبرتهم ومشورتهم، وهم كانوا في لجان نيابية لم يتوقف عملها في اصعب الظروف".

اضاف "اذكر المجازر الاسرائيلية في ​فلسطين​ والتي سجلت ما يزيد على 200 شهيد و5000 جريح". وتابع لقد انجلى غبار المعركة الانتخابية، وبإسمكم وبإسم جميع من نافسونا اشكر ​الشعب اللبناني​ على المشاركة في ​الانتخابات​، وهذا الاستحقاق هو الثاني بعد الاستحقاق الاول بعد انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيسا للجمهورية اللبنانية واقرار ​قانون الانتخاب​ ​سلسلة الرتب والرواتب​ وقوانين ​الموازنة​، وان ثقتكم الغالية بإنتخابي رئيسا للسلطة التشريعية يحملني مسؤولية للمحافظة على المجلس وكل لبنان من خلاله.

ولفت بري الى ان ​الارهاب​ استهدف حدودنا الشرقية والشمالية وحدود مجتمعنا، وقد كان الى جانب ​الجيش​ في الدفاع عن الشعب، لقد قدنا خلال السنوات السابقة البرمانين العربي والاسلامي، كما عززنا ادوار الدبلوماسية البرلمانية، كما عززنا التفاهمات وما اعترى العلاقات العربية العربية، كما انشأنا 55 لجنة صداقة برلمانية، وعلاقات عملية مع مؤسسات دولية كبرى للتدريب والتطوير البرلماني، واطلقنا المعهد العربي للتدريب و​الاستشارات النيابية​.

اضاف اولى المهام التي تقع على عاتقنا انتخاب هيئة المكتب و​اللجان النيابية​ ورؤسائها ومقرريها، وبعدها ينصرف الى المهام التشريعية، الا انه عليه ايضا المشاركة في الاستشارات النيابية وتشكية ​الحكومة​ بأقصى سرعة ممكنة. وعلى المجلس اقرار قانون اللامركزية ادارية، وحصول المجلس النيابي على بيانات حول المعوقات الاقتصادية، واقرار قانون الهيئة العامة ل​مكافحة الفساد​ واصدار القوانين اللازمة التي تضمن استقلالية ​القضاء​ وعمل الهيئات المالية والادارية دون استنسابية، واقرار كل ما يتصل بقطاع النفط، كما ان من اهم القضايا مساءلة الحكومة وقف التعويضات في شتى المجالات، وهم المجلس النيابي ان يحمي ​الدستور​ ومقدمته المتخصصة والمتضمنة لصيغة العيش المشترك ورفض تمرير الي مشروع يتعلق ب​التوطين​ واي خطط ذات طابع سياسي مقابل مساعدات مالية او صفقات سياسية.