لبنانيات >صيداويات
لقاء طارىء في نادي خريجي المقاصد يصدر نداءً لوقف التدهور البيئي في صيدا ولا سيما على الشاطىء الجنوبي
لقاء طارىء في نادي خريجي المقاصد يصدر نداءً لوقف التدهور البيئي في صيدا ولا سيما على الشاطىء الجنوبي ‎الأحد 24 06 2018 19:30
لقاء طارىء في نادي خريجي المقاصد يصدر نداءً لوقف التدهور البيئي في صيدا ولا سيما على الشاطىء الجنوبي

جنوبيات

من أجل وضع حد لاستفحال الكارثة البيئية على شاطئ صيدا الجنوبي دعت هيئة قضايا البيئة في صيدا إلى لقاء طارىء لتحديد خطوات التحرك لمواجهة المشكلات: الروائح الكريهة التي تسمم أجواء المدينة- الخلل في أداء معمل المعالجة - استيراد كميات من النفايات من بيروت وغيرها من المناطق - تحويل الأرض المردومة قرب المعمل إلى مكب ومطمر لكل أنواع النفايات - مجاري الصرف الصحي التي تلوث الشاطئ والبحر. اللقاء الذي عقد في نادي خريجي المقاصد في صيدا حضره الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وأعضاء اللقاء الوطني الديمقراطي، وصوت الناس، وناشطون بيئيون، وممثلون عن الجمعيات البيئية والثقافية، ومهتمون. افتتح اللقاء بكملة أمين عام جمعية خريجي المقاصد فؤاد الصلح الذي رحب بالحضور وأثنى على جهود هيئة متابعة قضايا البيئة في التصدي للمشاكل البيئية المتفاقمة في صيدا وفي طليعتها مشكلة النفايات والخلل في أداء المعمل، ومشكلة مجاري الصرف الصحي التي تلوث الشاطىء والبحر. واعتبر أن الشاطىء الجنوبي لمدينة صيدا بات منطقة منكوبة بيئياً بكل ما للكلمة من معنى. ثم كانت كلمة للمهندس بلال شعبان شكر الحاضرين على تلبية دعوة هيئة قضايا البيئة في صيدا إلى اللقاء الحواري، وقال:" قضية النفايات في صيدا لا تختلف عن باقي المناطق ولكنها بأساليب مختلفة. مشكلة جبل النفايات الذي جسم على صدر المدينة لسنوات حلت، لتأت مشكلة ثانية وهي معمل الفرز الذي لا يصدر إلا الروائح الكريهة في أرجاء المدينة والجوار، والذي أنشأ جبلاً جديداً عبارة عن كوكتيل من النفايات التي تبث السموم في أرجاء المدينة. المعمل وبشهادة المصنعين لا يستطيع فرز أكثر من 270 طن من النفايات الصلبة يومياً وما يصل إليها يفوق ال 500 طن ما يضطره للتخلص منها بطرق وأساليب أبعد ما تكون عن شروط العقد الأساسي. يضاف إليه تلوث مياه البحر والمياه الجوفية ما أدى إلى القضاء على كثير من المصالح العمرانية التي لم تعد صالحة للسكن. ثم عرض فيلم وثائقي عن الكارثة البيئية على شاطىء صيدا الجنوبي وقد تولت المهندسة سهاد عفارة تقديم الشرح والتعليق على محتويات شريط الفيديو. وقد تضمن الشريط صور عن جبل النفايات والعوادم الجديد داخل حرم معمل المعالجة، والطريق التي توصل من داخل المعمل إلى الأرض المردومة قربه حيث يقوم المعمل بالتخلص من النفايات الزائدة لديه، كما ترمى فيها كل أنواع النفايات ومنها نفايات المدن الصناعية والمسلخ والدباغات التي ترمى هناك بموافقة بلدية صيدا. وتضمن الفيلم مشاهد من الحوض البحري والمياه الملوثة بالنفايات إضافة إلى مصبات مجارير سينيق والبرغوث وعين زيتون التي تتدفق مياهها الآسنة إلى البحر. ثم أطلق المهندس بلال شعبان باسم هيئة متابعة قضايا البيئة نداءً من أجل وضع حد لتدهور الوضع البيئي في صيدا، جاء فيه: بعد تفاقم التدهور في الأوضاع البيئية في منطقة صيدا، مع تلكؤ بلدية صيدا والوزارات المعنية عن القيام بواجباتها لمواجهة هذا التدهور، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة والتحركات والاحتجاجات العديدة من قبل المواطنين، بادرت هيئة متابعة قضايا البيئة إلى عقد لقاء موسع في مقر جمعية خريجي المقاصد في صيدا، بحضور نائب صيدا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، وممثلين عن الجمعيات البيئية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني وفاعليات سياسية وناشطين وعاملين في الشأن العام.  وقد خُصص اللقاء للبحث في المشكلات البيئية المتعاظمة ومن بينها: استفحال ظاهرة الروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمم أجواء منطقة صيدا، وانتشار الأمراض الجلدية وأمراض الحساسية والربو، وبخاصة بين الأطفال في الأحياء المجاورة لمعمل معالجة النفايات، وتحويل الحوض البحري والأرض المردومة قرب المعمل إلى مكب ومطمر لكل أنواع النفايات، فضلاً عن مياه الصرف الصحي المتدفقة من المدينة ومن 47 بلدة وقرية مجاورة إلى شاطئ صيدا، مما جعل هذا الشاطئ، ولا سيما القسم الجنوبي منه، مطمراً للنفايات ومصباً للمجارير. وبعد إعادة دراسة المشكلات المذكورة من مختلف جوانبها، ومن أجل وضعها على سكة المعالجة ومنع المزيد من التدهور في الوضع البيئي، توصّل اللقاء إلى تحديد الأولويات في ما يتصل بالقرارات التي ينبغي على بلدية صيدا ووزارة البيئة وسائر المؤسسات المعنية اتخاذها والإجراءات التي يتوجب عليهم تنفيذها. وإذ يلفت اللقاء إلى كون القرارات والإجراءات المطلوبة قد بدأت المطالبة بها قبل سنوات، كما جرت اتصالات وتحركات واعتصامات من أجلها، لكن من دون الحصول على أي تجاوب من قبل المسؤولين المعنيين، فإن اللقاء يدعو كل القوى والهيئات المعنية، كما يدعو كل سكان صيدا والجوار لكي يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك وتنفيذ خطوات تصعيدية نوعية من أجل تنفيذ الأولويات التالية. كما يدعوهم إلى التوجّه للقيام بمعاينة ميدانية للوضع البيئي المزري قرب معمل معالجة النفايات وعلى امتداد القسم الجنوبي من شاطئ صيدا، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة القادم الواقع فيه 29 حزيران الجاري.  أولا: الأولويات في ما يتعلق بمواجهة مشاكل النفايات الصلبة  وإصلاح الخلل في معمل الفرز والمعالجة 1- وقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، سواء من بيروت أو من أية مناطق أخرى، تخفيفاً للأضرار على البيئة وصحة المواطنين. 2- الوقف الفوري لرمي أو طمر أي نوع من النفايات والعوادم في الحوض البحري والأرض المردومة في جوار المعمل، ومحاسبة كل المرتكبين سواء كانوا أفراداً أم شركات أم بلديات. 3-إصلاح الخلل في أوضاع المعمل والنقص في تجهيزاته بما يساعد على منع انبعاث الغازات الضارة والسامة والحد من انتشار الروائح الكريهة، وعدم السماح بوصول عصارة النفايات إلى مياه البحر. 4- السماح للشركة المكلفة بالرقابة على أداء المعمل، وللخبراء البيئيين وسائر المعنيين، بمعاينة مختلف أقسام المعمل وتجهيزاته والاطلاع على أوضاعه والتأكد من التزام شركة ( IBC ) بالمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة ( EPA ) الأميركية وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم مع بلدية صيدا. ومن الضروري أن تقوم شركة الرقابة بالتثبت من قيام المعمل بالمعالجة الفعلية لكميات النفايات التي يستقبلها، وألا يقتصر عملها، كما هو حاصل حالياً، على المصادقة على أوزان النفايات الداخلة إلى المعمل. ومن الضروري أيضاً أن يكون التثبت من المعالجة الفعلية شرطاً لازماً لدفع المستحقات المالية للمعمل. 5- توفير التجهيزات اللازمة لقياس تلوث الهواء وتحديد أنواع الغازات الصادرة عن مختلف أقسام المعمل، إضافةً إلى التجهيزات اللازمة لقياس تلوث مياه البحر والتربة في جوار المعمل.  6- تركيب تجهيزات إضافية جديدة في المعمل بما يسمح له باستقبال النفايات الصناعية ، وبقايا اللحوم، ونفايات الدباغات...الخ. 7- نقل العوادم إلى مطمر خارج المدينة، مثل "الكوستا برافا" أو غيره.  8- إعادة النظر بالسعر الباهظ (95 دولار) الذي يفرضه المعمل لمعالجة الطن الواحد من النفايات.  9- إعفاء بلدية صيدا من دفع أي مبلغ في مقابل معالجة نفاياتها تماشياً مع العقد الأصلي المبرم بين بلدية صيدا والشركة المالكة للمعمل.  10- في حال عدم قيام الشركة المشغّلة للمعمل بمعالجة أوجه الخلل في أدائه، والنقص في تجهيزاته، نطالب بلدية صيدا بفسخ العقد مع الشركة والتعاقد مع شركة جديدة لإدارة المعمل.  11- اعتماد خطة مرحلية من قبل اتحاد بلديات صيدا- الزهراني لتطبيق أسلوب الفرز من المصدر و المباشرة بحملات التوعية والتحفيز تمهيدا للبدء بالتنفيذ.  ثانياً: الأولويات في ما يتعلق بمواجهة مشكلات الصرف الصحي 12- إصلاح الخلل الفني والهندسي في شبكة الربط بين المجارير ومحطة المعالجة، وربط المجارير غير الموصولة حتى الآن بالشبكة (البرغوث، عين زيتون،... الخ). 13- وضع خطة لفصل مجاري الصرف الصحي عن مجاري الأنهار والسيول الشتوية، والمباشرة بتنفيذها عند توافر التمويل اللازم، وذلك من أجل تجنب تحويل كل المجارير إلى البحر خلال موسم الأمطار.  14- تطوير محطة تجميع مياه الصرف الصحي الحالية في سينيق وتحويلها إلى محطة تكرير، وإنشاء محطات تكرير فرعية في نطاق القرى والبلدات المجاورة بهدف الحد من الكمية الهائلة من مياه الصرف الصحي التي تتدفق إلى شاطئ صيدا (47 بلدة وقرية)، مع الرفض المطلق لأي مشروع قد يتضمن زيادتها.  ثم جرى حوار واسع وغني بين الحاضرين تناول الخطوات القانونية وغير القانونية التي يمكن اتخاذها ضد مسببي الكارثة البيئية في المدينة. وضرورة أن تقوم الشركة المشغلة للمعمل بتنفيذ بنود العقد مع البلدية، استيفاء المعمل مستحقاته المالية قبل التثبت من قيامه بالفرو الفعلي للنفايات ومعالجتها يسهل عليه عدم الالتزام بواجباته لجهة الفرز، إعادة النظر بالعقد المبرم مع شركة فاريتاس أو الشركة التي حلت مكانها، دور أبناء مدينة صيدا حيال هذه الكارثة البيئية. الدعوة لتأسيس لجان عمل من متخصصين للمساعدة في إيجاد حلول عملية، العقد فيه خلل وثغرات سمحت لإدارة المعمل للتهرب من واجباتها، تحويل المجترير إلى البحر والأضرار التي تنجم عن ذلك، المطالبة بمطمر خارج المدينة يستوعب العوادم، ضرورة حماية القسم الشمالي من شاطىء المدينةن وتحويل الأملاك البلدية الخاصة إلى املاك عامة، هناك طرف سياسي في المدينة يحمي تجاوزات المعمل. وكان للدكتور أسامة سعد إسهام في الحوار من خلال مداخلة قال فيها:":" ما نتكلم عنه قضية مهمة جداً. مشاكل البيئة في المدينة كبيرة من الجبل القديم وكيف أزيل بطرق غير سليمة .هناك ملف حوله يدل على فساد مالي. الجبل الذي كان موجود قبضوا عليه حوالي 34 مليون دولار علماً أن الكلفة الحقيقة التي وضعوها لا تتجاوز 4 أو 5 مليون دولار. و أينما حفرنا نرى نفايات. وكل المساحات المردومة بمحاذاة المعمل عبارة عن نفايات مردومة. هناك معلومات موثقة من الذين قاموا بنقل النفايات أنهم نقلوا 5000 شاحنة نفايات من داخل المعمل وقاموا بطمرها دون معالجة في الأرض المجاورة بعلم إدارة المعمل التي دفعت لهم أجرة النقل، وبعلم البلدية. هناك مشاكل فعلية موجودة بالمعمل وتقنياته وأوضاعه، كما ان هناك ارتكابات في هذا الموضوع، لجهة نفايات الدباغات والمدن الصناعية والمسلخ التي ترمى هناك بشكل شرعي، والبلدية تدفع أجرة نقل هذه النفايات وطمرها. لقد تحركنا أكثر من مرة من خلال احتجاجات وقدمنا عرائض، وقمت بأكثر من زيارة للمحافظ وأخذنا له ملف، وزرنا النائب العام المالي وقدمنا له ملفا حول الكارثة، كما تواصلنا مع وزارة الصحة ووزارة البيئة وكل الجهات المعنية وطالبناها بالمساعدة في معالجة المشكلة. كان هناك إنكار متواصل من إدارة المعمل والبلدية لوجود مشكلة. وعاودوا واقتنعوا بوجود مشكلة عندما تحولت القضية لقضية رأي عام. الآن أحضروا كسارتين، وهم يقومون بخلط العوادم وأحيانا النفايات غير المفروزة مع الحجارة، ويدعون ان ناتج الكسارة هو صالح للردم. ومن الواضح انهم بوجهة ردم أجزاء من البحيرة بهذا الناتج. ويبدو أن المسؤولين في الدولة من المحافظ لوزارة البيئة والمعنيين أنهم ماضون بهذا الاتجاه. وقد استخدم هذا الناتج في أعمال تحويل مجرور عين زيتون. كما ادعوا أن المختبر المركزي ومختبر الجامعة الأميركية قد اعتبرا ان الناتج صالح لأعمال الردم. ويواصل المسرولون في الدولة القول عن المعمل مثالين وذلك إما عن جهل وإما عن تواطؤ ومحاباة لطرف سياسي مستفيد من هذا المعمل بشكل أو بآخر. هذه الحقيقة كما هي. ومؤخراً أعطت الحكومة للبلدية حق استثمار الأرض المردومة والحوض البحري (550 دونم)، واشترط المرسوم على البلدية أن تضع مخططا توجيهيا للمنطقة. ونحن كصيداويين علينا أن نطالب البلدية باستخدام هذه الأرض لما فيه مصلحة المدينة. كما أن البلدية مطالبة بوضع دراسة للأثر البيئي لمخططها. على كل مؤسسات الدولة الحضور ورؤية الواقع كما هو. وبلدية صيدا لم تكن في يوم من الأيام مدافعاً عن حقوق أبناء المدينة في الموضوع البيئي، بل كانت تشكل غطاء لكل الارتكابات، بينما يفترض بها أن تطالب أصحاب المعمل للعمل بالعمل ضمن الأصول والعقد المبرم. هذا المعمل هو منفعة عامة ولا يمكن تسكيره من قبل أي كان. ونحن لن نقبل بتراكم النفايات في شوارع صيدا، وعليهم أن يصححوا أوضاع المعمل. هم يأخذون 95 $ على الطن وهو السعر العلى عالمياً. زيادة على ذلك هناك الضرر الناتج عن المعمل من خلال انتشار الغازات الضارة والروائح الكريهة في المدينة، وعصارة النفايات التي تلوث التربة والبحر وصولاً إلى المياه الجوفية. ما هو مطلوب مني من دور في هذا المجال سأقوم به، ، وهناك دور مطلوب منكم من خلال ممارسة أقسى أنواع الضغط. نحن مسؤولون عن بلدنا وصحة أبنائنا. وهناك لوم كبير على الهيئات الأهلية في مدينة صيدا التي من المفترض أن تكون في طليعة المتحركين في هذا الملف.