نددت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، واصفة القرار بـ "الارهاب السياسي".

واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان له، قرار برلمان الاحتلال الـ "كنيست" بـ "غير قانوني".

وأضاف أن القرار الإسرائيلي "يشكل نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال لاخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية".

وطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين والرد على حملات التحريض والاجراءات العقابية "الممنهجة" التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وارهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وصادق الـ "كنيست"، أمس الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعه الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.