شارك الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في الندوة التي أقيمت في مجلس النواب - قاعة المكتبة- بدعوة من " المفكرة القانونية" و" الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته" حول مقترح القانون حول استقلالية القضاء وشفافيته. 

يتضمن مقترح القانون سلسلة من الإصلاحات تتعلق باستقلالية المؤسسات القضائية، واعتمادها الشفافية عبر وضع ضمانات مالية وقانونية من شأنها تحقيق إستقلالية القاضي، ووضع نظام داخلي خاص. ويقترح مشروع القانون تغيير "تركيبة" مجلس القضاء الاعلى التي تقوم حالياً على تعيين السلطة التنفيذية ثمانية أعضاء إضافة إلى تعيين عضوين آخرين ينتخبهما رؤساء غرف محكمة التمييز. ويقترح المشروع تعيين أربعة أعضاء من السلطة التنفيذية، وانتخاب أربعة أعضاء من غير القضاة (محاميان وأستاذان جامعيان)، فضلاً عن انتخاب تسعة أعضاء من جميع درجات المحاكم (3 قضاة عن كل درجة). 

الدكتور أسامة سعد الذي وقّع على اقتراح القانون اعتبر أنه يأتي في وقت بات فيه التغيير هو الحل الوحيد لإنقاذ لبنان من الأزمات التي يعانيها. وعبّر عن الثتاء على الاقتراح لما يمثله من خطوة مهمة على طريق بناء السلطة القضائية المستقلة.

وكانت لسعد مداخلة في الندوة جاء فيها:

اسمحوا لي بدايةً أن أوجه كل الشكر والتقدير إلى الأصدقاء في " المفكرة القانونية"، وفي " الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته"، على صياغة مقترح القانون، وعلى تنظيم هذه الندوة. فاقتراح القانون يأتي في وقت بات فيه التغيير هو الحل الوحيد لإنقاذ لبنان من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها اللبنانيون أشد المعاناة، وتضع مستقبلهم في مهب الريح.

والتغيير المطلوب هو التغيير الشامل على مختلف الصعد، وهو التغيير الذي يهدف إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية العادلة، بديلاً عن دولة المزارع الطائفية وتشويه الديمقراطية، والظلم الاجتماعي، والمحسوبية والفساد.

إن مقترح القانون المطروح في حال إقراره وتنفيذه من شأنه أن يشكل خطوة مهمة على طريق بناء السلطة القضائية المستقلة، وعلى طريق الفصل بين السلطات، وبالتالي الإسهام في إرساء إحدى ركائز الدولة الديمقراطية الحقيقة.

لذلك أقول بكل وضوح إني أؤيد مقترح القانون، وسأعمل على دعمه بكل الوسائل. كما أدعو الكتل النيابية وسائر الزملاء النواب إلى تبني هذا المقترح والعمل من أجل إقراره في المجلس النيابي.

وأضاف سعد:

بين واقع القضاء وبين ما يتمنى المواطن اللبناني أن يكون عليه هذا القضاء بون شاسع. المواطن اللبناني لا يجد في القضاء سلطة قائمة بذاتها كما هو مفترض، بل مجرد جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية، يخضع مثله مثل بقية الأجهزة للمحاصصة الطائفية، والزبائنية السياسية، وتشوبه ممارسات المحسوبية والفساد.

والمواطن اللبناني يتمنى لو أن القضاء ينصر المظلوم الضعيف على الظالم المعتدي لكن القوي بالمال أو النفوذ، كما يتمنى لو أن القضاء يواجه المعتدين على حقوق الناس، ولو أنه يتصدى لمافيات النفايات التي تمارس أبشع التعديات على سلامة البيئة والصحة العامة والمال العام واملاك الدولة، ولو أنه يتصدى لمافيات الكهرباء والمولدات التي تنهب المال العام وجيوب المواطنين، إلى غيرها من التمنيات العديدة. غير أن تلك التمنيات تبقى عموماً وللأسف الشديد مجرد تمنيات.

في المقابل نحن نأمل أن يساعد مقترح القانون المطروح على تحقيق بعض تلك الأمنيات. ذلك لأنه ينطوي على بنود تؤمن استقلالية السلطة القضائية إلى حد معقول، كما تؤمن حداً جيداً من الفعالية والشفافية.

ومما لا شك فيه أن القانون المقترح يتضمن عناصر مهمة يمكن لها أن تساعد على بناء جسم قضائي معافى وفعال، ومن بينها: 

- انتخاب الهيئات القيادية داخل الجسم القضائي، واعتماد النسبية واللوائح المغلقة في العمليات الانتخابية.
- الدور الأساسي للجمعيات العمومية لمختلف فئات القضاة. - تعزيز الإشراف على عمل القضاة من قبل هيئات منتخبة من قبل الجسم القضائي نفسه.
- وغيرها من العناصر. 

وختم سعد بالقول: أعيد التأكيد على تأييدي ودعمي لمقترح القانون، كما أكرر تقديم الشكر والتقدير للذين قاموا بصياغة المقترح وبتنظيم هذه الندوة.