أقرت الكنيست ظهر اليوم قانون جديد لتكريس الإحتلال وتعزيز سياسة اليمين والمستوطنين في ضم المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وضواحي القدس.
وينص القانون وفقا لما صرح به النائب العربي سعيد الخرومي على منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 67 من رفع قضايا ضد قرارات الإحتلال، ضد مصادرة أرضهم أو هدم بيوتهم الى المحكمة العليا وتوجية كافة هذه القضايا الى محكمة إدارية في القدس.
واضاف": أن هذه المحكمة وقضاتها سيعملون على تنفيذ سياسة الإحتلال وتكريسها ..هذا القانون عنصري بإمتياز وهو خطوة أخرى في إنحدار إسرائيل وإنضمامها لنادي دول الأبرتهايد سيئ السمعه ".