انتصر العالم مجدّداً لفلسطين بتحقيق انتصار جديد، بإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوّتت ليل أمس الأول، بالأغلبية على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية، لتتمكّن من تولّي رئاسة مجموعة الـ77 والصين في العام 2019، حيث سيتولّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئاسة.
وصوّتت لصالح القرار 146 دولة، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، فيما عارضته 3 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل وأستراليا.
وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير من أجل مشاركة دولة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة الـ77 والصين، العام المقبل.
ويتضمّن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات بإسم المجموعة، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات، وحق عرض مذكّرات إجرائية".
ويتم تفويض الصلاحيات هذا، بالإجماع الدولي، للمرّة الأولى، لصالح رفع مكانتها بما يخدم المجموعة، التي تضم حالياً 134 دولة، وهي الأكبر في الأمم المتحدة، وتفاوض على أكثر من 80% من القضايا على أجندة الأمم المتحدة ذات الاهتمام الدولي المشترك.
وجاء اختيار تولّي فلسطين رئاسة المجموعة في العام 2019 بالإجماع، خلال الاجتماع الذي عقدته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ73 في نيويورك، في 27 أيلول الماضي.
وتشكّل مجموعة 77 والصين، تحالف عدد من الدول الناشئة، الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوّة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.
ويذكر نص القرار بأنّ "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة، وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسّسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة"، على الرغم من أنّها عضو مراقب في الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، نجحت الاتصالات التي أُجريت بوساطة من الوفد الأمني المصري، الذي يزور قطاع غزّة، وموفد الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، مع جميع الأطراف، بالتوصّل إلى اتفاق أوّلي لتهدئة الأوضاع في القطاع، بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي أدّى إلى سقوط شهيد و14 جريحاً، بقصف 20 هدفاً للمقاومة في غزّة، في أعقاب سقوط صاروخين على مدينة عسقلان.
ويترأس الوفد الأمني المصري وكيل المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، ويضم مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العميد أحمد عبد الخالق، اللذين بذلا جهوداً كبيرة في سبيل إعادة الهدوء للقطاع ووقف التصعيد، حيث أجرى الوفد اتصالات واسعة مع قيادة حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية الأخرى، بالإضافة إلى اتصالات موسّعة على أعلى مستوى مع المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين وجيش الإحتلال، لمنع وقوع تصعيد، وتهدئة الأوضاع الميدانية.
وقد صعّدت قوّات الإحتلال أمس، من اعتداءاتها، بالإغارة على قطاع غزّة، حيث استشهد الشاب ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاماً)، من بلدة بيت حانون – شمال القطاع، إثر إصابته بقصف صاروخي، استهدف موقعاً في قرية أم النصر - شمال بلدة بيت لاهيا - شمال قطاع غزّة، كما أُصيب 14 آخرون بالإغارة على مواقع متفرّقة في القطاع، وبينهم 6 من تلاميذ المدارس، خلال القصف على موقع غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقد اضطر طلبة المدارس، غرب مدينة رفح، إلى إخلاء مدارسهم الثلاث، التي تُحيط بالموقع المستهدف، من قِبل الطيران الإسرائيلي، الذي شنَّ أيضاً غارات على مواقع عدّة في القطاع، ما أدّى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، حيث أطلقت طائرات من طراز "أف 16" أكثر من 10 صواريخ على مواقع في مدن متفرّقة من القطاع.
إلى ذلك، فقد اتسعت دائرة الخلاف بين المسؤولين الإسرائيليين، بين مَنْ يؤيّد توجيه ضربة عسكرية واسعة ضد قطاع غزّة، ومَنْ يؤيّد الاكتفاء بالرد على التصعيد على الحدود مع القطاع بغارات وقصف.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أنّ التوضيحات الصادرة عن حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بشأن عدم مسؤوليتهما عن إطلاق القذيفتين فجر أمس، هي توضيحات لم يسبق لها مثيل، ولدى "إسرائيل" أدلّة تدعم صدقية هذه التوضيحات.
من جهته، وجّه رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو تهديداً شديد اللهجة، إلى قطاع غزّة، قائلاً: "إنّ إسرائيل ستعمل بقوّة كبيرة، في حال لم تتوقّف المسيرات والمواجهات قرب السياج الحدودي، وكذلك يتوقّف إطلاق الصواريخ".
وجاءت تصريحات نتنياهو، إثر تقييم أمني للتصعيد الأخير، بعدما جمع معه القادة العسكريين والأمنيين، وقيامه بجولة في محيط قطاع غزّة، التقى خلالها رؤساء المستوطنات هناك.
وقال نتنياهو: "إنّ إسرائيل تنظر بخطورة بالغة، إلى الهجمات على السياج الحدودي، وعلى "معطف" غزّة، وبئر السبع، وكل مكان، وإذا لم تتوقّف هذه الهجمات، فإنّنا سنوقفها نحن، وأريد أنْ أقول لكم، إنّ إسرائيل ستعمل بقوّة كبيرة".
فيما يُصرُّ وزير جيش الإحتلال أفيغدور ليبرمان على ضرورة "توجيه ضربة شديدة لحركة "حماس" في قطاع غزّة، لأنّه لا إمكانية لأي حل سوى ذلك"، معتبراً أنّ "إسرائيل إذا لم تتصرّف فإنّ الثمن سيكون أصعب وباهظاً أكثر، لذلك، يجب اتخاذ قرار استراتيجي، وعلى الفور".
وأمل ليبرمان في تبنّي موقفه، مشيراً إلى أنّ "المشكلة تكمن في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية وبعض المسؤولين في الدوائر الأمنية".
في هذا الوقت، يتواصل الاعتصام المفتوح لقرية الخان الأحمر - شرقي القدس، المهدّد بالهدم وتشريد أهله منه، بعدما أتمَّ شهره الرابع، ومرور 17 يوماً على مهلة "المحكمة العليا" الإسرائيلية للأهالي بهدم منازلهم بأيديهم، ومغادرة المنطقة، وهو ما يرفضه الأهالي وفلسطينيون ومتضامنون أجانب.
وتضرب قوّات الإحتلال طوقاً أمنياً في محيط القرية، وتضيّق الخناق على أهلها، كما تعمل على منع وصول المتضامنين إليها.
وفي خطوة استفزازية، أدخلت القوّات الخاصة الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، مسدّساً كهربائياً جديداً، من نوع "تاسر"، وهو مسدّس صاعق كهربائي، يُستخدم للمرّة الأولى، ذو لون أصفر، ويُطلِق مسمارين صاعقين، يُصيبان الإنسان بالشلل، وفي نهايته يكون ذا رأس منحنٍ لإلحاق المزيد من الأذى والضرر عند دخوله الجسم، وفي حال إخراجه يشل حركة الجسم بالكامل.
وقد اقتحم جنود الإحتلال القرية، حيث قاموا باستفزاز المرابطين فيها، وذلك بهدف تجربة تأثير المسدّس الجديد.
إلى ذلك، دعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس (الأربعاء)، الكيان الإسرائيلي، إلى "عدم هدم قرية الخان الأحمر"، مبدية رفضها للهدم، "لأن ذلك لن يساعد في إحلال حل الدولتين".
وأكدت ماي في جلسة في البرلمان البريطاني، أنّ "القدس، عاصمة مشتركة للدولتين".
من جهتها، حذّرت المُدعية الرئيسية لـ"محكمة الجنايات الدولية" في لاهاي فاتو بنسودا، من أنّ "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل "جرائم حرب"، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)"، مؤكدة أنّها "ستستمر في دراسة الوضع في الخان الأحمر، واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".
وقد اعتدى مستوطنون، من مستوطنة "شافي شمرون" - غرب نابلس، أمس، على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، بالقرب من قرية برقة - غرب نابلس، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.
كما هاجم عدد من المستوطنين المسلّحين، جرّافة وسيارة نقل، كانت قد تعطّلت بالقرب من المستوطنة، وقاموا بتحطيمها، واعتدوا بالضرب المبرح على سائق الجرافة عارف خضر، ما أدّى إلى إصابته بجروح.