بعد زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لفرنسا أخيراً، أعلن الحساب الرسمي للحكومة التونسية عبر "تويتر" عن اتفاق على إعفاء الطلبة التونسيين من قرار رفع رسوم الدراسة للطلاب الأجانب في الجامعات الفرنسية الرسميّة، الذي أعلنته باريس في تشرين الثاني الماضي. الخبر أعلنه الجانب التونسي، ولم يجرِ تداوله حتى الآن في وسائل الإعلام الفرنسية "بشكل رسمي". وقد يكون، بحسب مصدر دبلوماسي "ضمن وعود الجانب الفرنسي خلال الزيارة، لكنه قد يصطدم بمعارضة في الحكومة لأنه سيفتح الباب أمام بلدان أخرى للمطالبة بالأمر نفسه".

مع ذلك، يُسجّل للمسؤولين التونسيين "شرف المحاولة"، فيما لم تحرّك الحكومة اللبنانية ساكناً في هذا الشأن. فلا الحكومة السابقة تحرّكت، ولا الحالية تبدو مهتمة بقرار يمسّ أكثر من خمسة آلاف طالب لبناني يتسجلون سنوياً في فرنسا التي تشكل الوجهة الأولى للطلاب اللبنانيين في الخارج. ولم يوضع الأمر على جدول أعمال أي مسؤول لبناني زار باريس، ما خلا اتصالات ومحاولات قام بها السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لم تصل إلى نتائج إيجابية. فيما يبدو أن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب اكتفى بالتأكد من أن القرار لن يمس الطلاب الموجودين حالياً في فرنسا، بحسب ما أبلغ "الأخبار". ووعد بالتواصل مع الجامعات الفرنسية التي يجمعها تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية". 

وأضافت: "قرار الزيادة التي تصل إلى 15 ضعف الرسوم الحالية التي يدفعها الأجانب بالمساواة مع الطلاب الفرنسيين، سيشمل فقط الطلاب الذين ينوون التسجل للمرة الأولى في العام الدراسي المقبل. في 11 آذار المقبل سينعقد المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث في فرنسا (CNESER)، بحضور فيدال، وعلى جدول أعماله إبداء الرأي والتصويت على مشروع قرار تحديد رسوم التسجيل. ويشارك في التصويت رؤساء جامعات وممثلون عن الطلاب وأكاديميون ومستشارون، يبلغ عددهم نحو مئة شخص، يتجه نحو أربعين بينهم للتصويت ضد القرار. مع ذلك لا شيء نهائياً.