عطفاً على توضيحات الشركة المتعهدة (مؤسسة الأعمال العربية) بتنفيذ مشروع تطوير البنى التحتية في مدينة صيدا، يُوضح المكتب الإعلامي للدكتور عبد الرحمن البزري ما يلي:
أولاً: نشكر الشركة المتعهدة على توضيحاتها المتعلقة بطبيعة العقد والنتائج المرجوة منه وهذا يؤكد على أن تعثّر الأعمال وتأخُرها ناجم عن عدم قيام بلدية صيدا بمهامها الرقابية في الإشراف على تنفيذ الأشغال، والتأكّد من عدم تأثيرها السلبي على مصالح المواطنين، وحسم النقاشات الدائرة حول المواصفات المتبعة والمتعلقة بالسماح لدخول السيارات والآليات الى الأسواق التجارية أو جعلها منطقة خاصة بالمشاة.
ثانياً: إن صيدا وأسواقها التجارية ومصالح الأهالي فيها يدفعون ثمناً غالياً بين ما هو متوقع وبين ما هو عملي وممكن نتيجة لعدم التنسيق بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار وجمعية التجار.
ثالثاً: إن تحويل الأسواق التجارية لمنطقة خاصة بالمشاة له ملحقات وضوابط وتسهيلات يجب القيام بها بموازاة أعمال التنفيذ للمشروع ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
-    تأمين عدد كافٍ من المواقف للسيارات
-    تأمين وسائل نقل مشتركة وغير ضارة للبنية التحتية في الأسواق التجارية لمساعدة المتسوقين والزوار على التنقل داخل الأسواق.
-    تأمين مسارب للشاحنات والبيكآبات التي تؤمن نقل البضائع للمؤسسات والمحلات التجارية.
-    تأمين أماكن كافية للجلوس والإسترحة للمواطنين والمتسوقين
-    وأخيراً وأهمها أخذ موافقة أصحاب المحلات وشاغليها بما هو الأفضل لهم ولمصالحهم، ولإستقطاب المزيد من الزوار والمتسوقين الى الأسواق الرئيسة ومتفرعاتها.
رابعاً: يهُمنا التأكيد على أن مصلحة مدينة صيدا وأهلها، وتنشيط حركة الأسواق فيها هم الأسباب الرئيسية لهذا المشروع الذي رُصدت له الأموال منذ أكثر من 12 سنة بهدف تنمية أسواق المدينة وتسهيل عمليات البيع والتجارة فيها، إلاّ أن النتائج الحالية جاءت عكسية بسبب غياب المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
خامساً: إن أي ملاحظة تتعلق بهذا المشروع تهدف إلى تدارك الأخطاء قبل وقوعها، والعمل على إصلاح الأضرار الحاصلة، ولا تهدف الى التهرب من المسؤولية، حيث يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر، ولكن المحصّلة النهائية تبقى عينها.