اوضح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، ان "الهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الإقتصاد، والموازنة طرحنا فيها 10 بنود أساسية، اولها تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي ال2021 يكون العجز صفر، وثاني البنود موضوع تخفيض الهدر وقسمناه الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها منها مثل مجلس الجنوب وزارة الاعلام، وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، تخفيص مصاريف استهلاكية، وتخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست، قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، أن يخضع الجميع للTVA، فرض ضريبة على الدخان، موضوع التهريب في المعابر الشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات، فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، موضوع الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام وقفها ل3 سنوات، الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع القطاع الخاص، إخضاع النفط لرسم ال3 في المئة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 ألاف ليرة على تنكة البنزين".

واشار الى انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول أن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة، واذا فرضت الحكومة على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل، عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، وقال: "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات".

واردف: "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات، والمقصود أجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، والمشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق، وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، إتصالات، كازنيو وميدل إيست".

وتابع: "الشق الثالث، الإقتصاد وتحويله من إقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".

وأشار إلى انه "في الشق الرابع هناك موضوع النازحين، الفكرة الأساسية اقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح الى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح، ونقترح أمر آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافنتص إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، إستثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل ايست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الإستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموال كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".

واوضح باسيل أن "هذه الإقتراحات لا تلغي الورقة التي قدمناها السنة الماضية، بل هي مجموعة متكاملة وفيها خلاص للوضع الإقتصادي، ونحن بوضع أزمة خطيرة ويجب تأليف هيئة أزمة، ونقترح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بمعاونة وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان أن يشكلوا خلية أزمة تجتمع ليكون هذا الموضوع موضع متابعة يومية لا تحتمل التأخير".