أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها انه "بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قدم محامي بلدية بيروت الدكتور عصام اسماعيل الى حضرة رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة، طلبين، الأول يرمي الى تعيين خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيدا للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية من جراء سوء ادارة المشروع . والثاني يرمي الى الزام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل في الأملاك العامة وتسليم كافة العدادات المثبتة على الطرق والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات تشغيلها الى بلدية بيروت فورا بصفتها المالك ."