رغبة فلسطينية بتعزيز العلاقات مع سورية... وانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

‎الاثنين 20 كانون الثاني 2020 10:19 ص

حملت زيارة عضو اللجنتين "التنفيذية" لـ"​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"المركزية" لحركة "فتح" ​عزام الأحمد​ وعضو "اللجنة التنفيذية" للمنظمة والامين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" الدكتور واصل ابو يوسف، رسالة فلسطينية واضحة بالرغبة بتعزيز العلاقات مع ​سوريا​ بعد سنوات من الفتور والخلاف، على اعتبارها حاضنة قوميّة للقضية الفلسطينية وقواها الوطنية والاسلامية، إضافة الى استمرار اللقاءات والاتصالات لإنهاء الخلاف الداخلي في إطار "منظمة التحرير الفلسطينية"، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الشتات.

الزيارة التي جاءت تحت عنوان المشاركة في إحياء الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية-حركة "فتح" في العاصمة دمشق، تميّزت بمشاركة لافتة من بعض القوى الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، وبإطلاق سلسلة من المواقف السياسية التي أكدت بوضوح على "الخطة الفلسطينية" في مواجهة التحديات المصيرية التي تحدق بالقضية لجهة الضغوطات الاميركية والدولية للقبول بتطبيق "​صفقة القرن​" التي تهدف الى شطبها وتصفية قضية اللاجئين، وتقوم الخطة على ثلاثة ركائز:

1-تعزيز العلاقات مع الدول العربية وسط حرص على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشرح الموقف الفلسطينية بهدف حشد الدعم والتأييد له في مختلف المحافل العربية والدولية وخاصة منها السورية، وقد ترجم ذلك باجتماع مع نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ في مقر ​وزارة الخارجية السورية​ بدمشق، وسط تأكيد مشترك بان الأمن القومي العربي لا يتجزأ وما يدور في سوريا وما يدور في فلسطين أحد اهم عنوانين الامن القومي العربي، وإن الإدارة الاميركية والاحتلال الإسرائيلي يريدون النيل من سوريا وضرب وحدتها واستقرارها وتقدمها بسبب مواقفها التاريخية في مواجهة الخطر الصهيوني.

2-انهاء الانقسام الفلسطيني بحيث لا يقتصر على حركة "حماس" وانما يمتد الى باقي القوى في "تحالف القوى الفلسطينية"، وخاصة تلك الممثلة منها في اطار "المنظمة"، والتي عادت وجمدت عضويتها بسبب الخلافات السابقة، وبالاخص "القيادة العامة" بزعامة ​احمد جبريل​ ومنظمة "الصاعقة" في محاولة لاعادة ترتيب بيت "المنظمة" وتفعيل مؤسساتها، وفق ما أشار اليه الأحمد، الذي شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني بالقول "لا يوجد فيه طرفين إنما طرف واحد، وهذا الطرف هو نفسه يقبع خارج "المنظمة" الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وان "المنظمة" لا تمس من أي طرف كان".

3-التأكيد على موقف "السلطة الفلسطينية" و"المنظمة"، برفض بكل محاولات المس ب​القضية الفلسطينية​ وخاصة ما يتعلق منها بـ"صفقة القرن" مع المحاولات الاميركيّة المتكررة لتصفيتها، على قاعدة "ان القيادة الفلسطينية لن تقبل بالخروج عن مبادرة السلام العربيّة الا بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والقدس العاصمة الابدية وحل قضية اللاجئين، وقد اكد على ذلك ابو يوسف بان "صفقة القرن" لن تمر بوجود قيادة فلسطينية حكيمة متمسكة بالثوابت الوطنية، وان معركتنا المستمرة مع ​الاحتلال الاسرائيلي​ تحتاج الى التكاتف الفلسطيني والوحدة الوطنية السبيل الوحيد"، مؤكدا أن المؤامرات التي يقودها الأميركي لن تمر بإرادة الشعب الفلسطيني وستسقط ولن تكون الانتخابات بدون القدس وغزة.

زيارة مؤجلة

وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، أن الأحمد وأبو يوسف، لن يقوما بزيارة لبنان، كما فعلا العام الماضي للقاء المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية والحزبية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ذلك ان الظروف السياسية والامنية التي يعيشها لبنان غير مناسبة ومؤاتية، مع الفراغ بين حكومة تصريف الاعمال و​تشكيل الحكومة​ العتيدة، وفي ظل استمرار الحراك الاحتجاجي منذ ثلاثة اشهر ونيف، وما حمله من تداعيات اقتصادية ومعيشية صعبة على اللبنانيين انفسهم اولا، ثم على أبناء المخيمات الفلسطينية الذين يئنون ضعفا تحت وطأة الفقر والعوز والجوع مع استمرار حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية والانسانية منذ عقو طويلة.

حراك اجتجاجي

وهذا الفقر، دفع القوى الفلسطينية الى اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية تجاه وكالة "الاونروا" التي فشلت في اطلاق "نداء استغاثة" لتوفير الدعم المالي الاضافي وبلسمة جراح ومعاناة ابناء المخيمات، نتيجة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والغلاء، وتحميلها مسؤولية ايجاد الحلول، وفق ما أكدت اللجان الشعبية اكثر من مرة، والتي وصفت الوضع المعيشي والعوز بأنه على "شفير الهاوية" بعد العجز عن تأمين الغذاء والدواء للعديد من العائلات التي تدنى مستوى معيشتها بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع نسبة البطالة التي لامست الـ80 بالمئة.

تقرير "حماس"

في المقابل، أطلق مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس"، إصداره السادس عشر المختص باللاجئين، حول أداء وكالة "الأونروا" في عام 2019 بعنوان: "تحديات وجودها بين سندان الفساد الداخلي ومطرقة الضغوط الخارجية، وهو في 32 صفحة من القطع الصغير.

وشمل التقرير افتتاحية لمسؤول المكتب فضل طه "أبو أحمد"، الذي طالب وكالة "الأونروا" باطلاق "نداء استغاثة" عاجل للمجتمع الدولي"، وشدد على "​محاربة الفساد​ الإداري في الوكالة".

وتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية: الأول، تناول تقليص الخدمات في عام 2019 على المستوى التعليمي والصحي، اضافة إلى موضوع التوظيف، والموضوع الاغاثي واعمار مخيم نهر البارد والثاني تناول تطورات التهديد الوجودي لوكالة "الأونروا" وكيفية مواجهته، والثالث تناول موضوع انتخابات اتحاد الموظفين في "الأونروا".