بيانٌ لـ"الجمهورية القوية" بشأن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

‎الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 14:25 م

جنوبيات

أكد تكتل الجمهورية القوية في بيانٍ، "أهمية تطبيق احكام القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما لجهة الأحكام المتعلقة بإنشاء هيئة التحقيق الخاصة وتوليتها صلاحيات التحقيق بمصادر الأموال والحسابات المصرفية واتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة".

ولفت، الى أنّ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة والتعميم الصادر عنها والموجّه الى المصارف العاملة في لبنان، وان جاءت متأخرة، الا انها تشكّل باكورة التحقيقات المطلوبة لمكافحة الفساد في لبنان ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة و/او المهرّبة اضراراً بالمصلحة الوطنية العامة".

ودعا التكتل، "الهيئة إلى إعتبار المطالبات الشعبية العلنية المُتكرّرة والمُرفقة بالإتّهام بالفساد لكلّ مُتعاطي الشأن العام بمثابة اخبار يرتب التحرك الفوري وتفعيل الخطوات العملية المحددة في القانون ما يُلبي الرغبة الشعبية ويستند إلى دعمها في نفس الوقت بمواجهة مُعطّلي المحاسبة ومُستغلّي السلطة".
وشدّد، على "ضرورة استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إقرار تعديل قانوني الاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كنصيّن جوهريين محوريين، بالإضافة الى القوانين المواكبة الأخرى".

واخيرًا، تعهّد بـ"القيام بكل ما يلزم لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي يشكّل المظلّة العليا الضرورية لتمكين القضاء من تطبيق كل القوانين السالفة الذكر والتي يقع عليه مسؤولية تطبيقها".