تم اليوم التسليم والتسلم في وزارة الاتصالات بين الوزير السابق المهندس طلال حواط والوزير الجديد المهندس جوني قرم، في حضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة اوجيرو والهيئة الناظمة للاتصالات ورئيسي مجلسي ادارة شركتي الخلوي ورئيس بلدية غوسطا والموظفين.

حواط
بعد خلوة بين الوزيرين، كانت جولة على مكاتب الوزارة، ثم القى الوزير حواط الكلمة الآتية: "راهن الكثيرون على فشل قطاع الاتصالات وانهياره، ولكن رغم كل الصعوبات والتحديات، ما زلنا في لبنان نستطيع القيام بالاتصال داخليا ودوليا ونقوم بتغطيات البث المباشر ونعمل وندرس ونتواصل عن بعد بصعوبة احيانا، وكل هذه الأمور لا تحصل عبر "الحمام الزاجل" طبعا، انما اكيد وبكل فخر، عبر شبكة الأنترنت التي تملكها وزارة الاتصالات وتهتم بتشغيلها وصيانتها هيئة اوجيرو. ورغم كل شي، استطعنا السير قدما بهذا القطاع في حقل من الألغام، واليوم أسلمه الى خلفي الوزير جوني قرم، بأفضل حاله نسبة إلى كل الازمات التي تواجه بلدنا والقطاع".

اضاف: "اسمحوا لي ان أختصر مراحل العمل الذي قمت به منذ تسلمي مهامي في وزارة الاتصالات. يومها استقبلتني مشاكل عدة، من انتهاء عقود شركتي الخلوي تاتش والفا، و"هيئة اوجيرو" و"ليبان بوست"، اضافة الى مشاكل أخرى. كان هدفي الأول هو تأمين استمرارية العمل في المرافق العامة مع السعي الى الحفاظ على المال العام وتقليص المصاريف الى الحد الأدنى تماشيا مع حجم الازمة التي نعيشها. فأطلقت ورشة عمل وأنهيتها، اذ قمت بتسوية الجوانب القانونية لكل من: ليبان بوست، واوجيرو، وتم استرداد ادارة شركتي الخلوي الى كنف الدولة، مع تشكيل مجلسي ادارة للشركتين ونقل عقود الموظفين لضمان استمرارية العمل".

وتابع: "حفاظا على المال العام، تم تنظيم دفع كل عقود الايجارات للعقارات التي عليها محلات ومحطات الإرسال لشركتي الخلوي، بالليرة اللبنانية، وحفاظا على المواطنين طبقت القانون بوجوب تحصيل فواتير الخلوي بالليرة اللبنانية. اداريا تم مراجعة وتنظيم وتحديث عقود شركات خدمات القيمة المضافة VAS والشركات الموردة للطاقة والحراسة وغيرها لمصلحة الدولة اللبنانية، وتم تسديد المدفوعات التشغيلية المتراكمة على شركتي الخلوي، وكنت على تنسيق متواصل مع نقابة الخطوط الخلوية والموزعين المعتمدين لتنظيم توزيع بطاقات التشريج، والخطوط مسبقة الدفع وخطوط الدفع الآجل وذلك لمنع الاحتكار ورفع الأسعار على المواطنين".

واردف حواط: "بالتوازي مع المعالجات القانونية للملفات والعقود وإقفال ابواب الهدر، كان لا بد من مواكبة "جائحة كورونا" والتخفيف من ارتداداتها السلبية على المواطنين، لذلك تم مسبقا توسيع شبكة وزارة الاتصالات الداخلية والدولية لتتحمل المزيد من ضغوط العمل والدراسة والتواصل عن بعد، ولتلبية حاجات الناس والقطاعات العامة والخاصة المختلفة، في مواجهة ما عكسه الاغلاق العام واقفال الحدود والمطار. كما تمت مضاعفة سرعة وحجم استهلاك اشتراكات الإنترنت على شبكة وزارة الاتصالات مجانا، وتم تقديم حسم لشركات نقل المعلومات الخاصة، وتمنينا عليها أن ينقل هذا التخفيض إلى مشتركيهم. وخلال فترة الحجر ايضا، قدمنا عدة تسهيلات استثنائية للمشتركين على الخطوط الهاتفية الثابتة من ناحية عدم قطع الخطوط في حال تخلف المواطن عن تسديد الفاتورة لعدة أشهر. وحرصا منا على عدم انقطاع الاتصال الهاتفي الخلوي في ظل الازمات التي نعيشها، فقد قمنا بفتح "التجوال الوطني" " National Roaming" بين شركتي الخلوي لتسهيل الاتصالات الداخلية".

وقال: "معالي الوزير، ان التحدي الاكبر الذي واجهنا وما زال هو انهيار سعر العملة الوطنية وموازنة بقيمة 48 مليار لهيئة اوجيرو، انما بفضل ترقبنا للتوقعات المحتملة للانهيار الاقتصادي، اتخذنا مسبقا سلسلة من الإجراءات المالية والاقتصادية لضمان استمرار العمل والنجاح في القطاع. ولو لم نستبق الامور لكان انهيار القطاع حتميا وهو امر لم يحصل. والاهم انني رغم ذلك لم ألجأ الى رفع أسعار الانترنت او تعرفة التخابر للخطوط الهاتفية الثابتة والخلوية، أولا من باب حرصي على المواطنين والضائقة الاقتصادية التي نمر بها جميعا، وثانيا لان إيرادات القطاع كانت الأفضل منذ العام 2016".

وأشار الى انه "على صعيد العائدات للدولة اللبنانية، سجلت الايرادات من شركتي الخلوي حوالي 69% في العام 2020 تقريبا، لتصبح هذه الايرادات 74,1 % في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وتكون النسبة الأعلى في تاريخ وزارة الاتصالات. كما وبلغت عائدات الشبكة الثابتة نحو 70% في العام 2020 ونحو 72% في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي وهي ايضا النسبة الأعلى في تاريخ الوزارة".

وأعلن حواط "البدء بالخطوة الأولى ووضع حجر الأساس باتجاه الحكومة الالكترونية "eGov" في لبنان وهي خطوة من ضمن الإصلاحات اللازمة، اذ بدأنا باستضافة منصة البطاقة التمويلية على شبكة وزارة الاتصالات على ان يتم نقل ما تبقى من منصات تستخدم من قبل الدولة اللبنانية ايضا على شبكة وزارة الاتصالات في الأيام القليلة المقبلة".

وتوجه الى الوزير قرم بالقول: "من الأمور الملحة التي يعاني منها قطاع الاتصالات، هو الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت وتسعير قطع الصيانة (بالدولار)، ولكن رغم كل الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع أتمنى عليكم ان تحافظوا عما يقال عنه "منجم الذهب" لتكون ايراداته وخدماته لمصلحة الشعب اللبناني اولا، بعيدا من كل المحاصصات السياسية، وان يساهم هذا القطاع في دعم صمود المواطنين والشركات في هذه المرحلة الصعبة جدا من تاريخ لبنان، والذين لم يبق لهم حاليا ذرة هواء يتنفسونها سوى عبر هذا القطاع".

وفي الختام، تمنى حواط " للوزير قرم وللحكومة الحالية كل التوفيق في مهامهم لإنقاذ لبنان وشعبه والمضي معا نحو مستقبل أفضل". وقال: "شكرا من القلب لوالدي الحبيبين، وزوجتي واولادي لدعمهم ووقوفهم الى جانبي دائما، والى كل الأهل والأصدقاء في لبنان والخارج. وشكرا الى كل من عمل معي وخصوصا من وزارة الاتصالات، وهيئة اوجيرو، وشركتي الفا وتاتش والهيئة المنظمة للاتصالات و"الوكالة الوطنية للأعلام" على كل الجهود. واخيرا كل الشكر والتقدير والمحبة والإخلاص الى كل من منحني الثقة والفرصة والشرف لخدمة وطني الحبيب لبنان".

القرم
بدوره، قال الوزير القرم:" بداية اود ان اشكر الوزير حواط على تعاونه ومساعدته، وآمل ان نبقى نعمل جنبا الى جنب في المستقبل. مر الوزير حواط في مرحلة صعبة جدا وظروف استثنائية وما انجزه ترفع له القبعات".

اضاف:" ان الناس اليوم لم يعد بامكانها ان تتحمل ولديها طلبات عدة، لن أعد كثيرا انما سوف اعمل، اذ ان الوقت ليس للكلام انما للعمل".

وأشار الوزير القرم الى انه ارسل الى مجلس الوزراء ثلاث نقاط لتنمية قطاع الاتصالات واعادته الى ما كان عليه قبل الازمة، آملا ان يتضمنها البيان الوزاري، وشدد على "اننا في الوزارة سنكون دائما على السمع لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم".

وقال: "ان الوزير في الولايات المتحدة الاميركية يسمونه "secretary اي انه خادم عند الشعب، ومن هذه التسمية سأنطلق بعملي لأكون في خدمة الشعب وفي خدمة كل فرد لبناني، اذ ان الوزير كلف ليخدم، لقد تركت عملي ومصالحي لأخدم المواطن الذي هو الملك وصاحب الحق، وسيكون توجهنا، من رأس الهرم الى كل العاملين، في هذا الاتجاه".