اليوم أو غداً كحد أقصى، ستعود صور النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة بيروت، وفي قضاءي المتن وكسروان ومعهما بعبدا، لتحتل مواقع التواصل الإجتماعي، والأهم لتجتاح الحياة اليومية للمواطنين بروائحها ومعها القوارض والحشرات، ولاحقاً الأمراض.

فقد أعلنت شركة «سوكلين» في بيان أصدرته أمس توقفها عن جمع جزء من نفايات العاصمة وقضاء بعبدا، وكامل نفايات كسروان والمتن، ومجموعها نحو 1600 طن يومياً (من المناطق الأربع) كما أكد نسيب شعبان من الشركة لـ «السفير».

وجاء قرار «سوكلين»، وفق شعبان، بعدما أقفلت بلدية برج حمود مدخل الطريق المؤدية إلى موقع التخزين المؤقت نتيجة تعثر العمل بمشروع انشاء المطمر «الصحي» في المنطقة. وأكد أن الشركة ستجمع جزءا من نفايات بيروت وبعبدا (نحو 300 طن يومياً) إلى معمل الفرز في الكرنتينا ومن ثم إلى مطمر «كوستا برافا»، كون نفايات المنطقتين موزعتين، وفق قرار مجلس الوزراء بين مطمري برج حمود و «كوستا برافا»، بينما تجمع نفايات كسروان والمتن في برج حمود فقط، وفق قرار مجلس الوزراء.

واشار شعبان إلى أن الشركة أبلغت قرارها «القسري» إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي رد المعنيون فيه بالقول «انتظروا تعليماتنا»، في إشارة إلى بدء الاتصالات للوصول إلى تسوية – حل عبر الحكومة. وتم إيقاف العمل في إنشاء المطمر في برج حمود بعد اعتراض حزب «الكتائب» وإقفال مناصريه الطريق أمام الآليات لاستكمال العمل.

ورد نائب الامين العام في حزب «الطاشناق» آواديس كيدانيان قرار الحزب الذي نفذته بلدية برج حمود بإقفال الطريق إلى موقع التخزين، إلى تعثر استكمال إنشاء المطمر الصحي في برج حمود، وذلك «تجنباً لتراكم جبل نفايات آخر إلى جانب جبل المكب القديم في المنطقة».

وقال لـ «السفير» إن منطقة برج حمود وافقت على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مطمر جديد في برج حمود من ضمن سلة متكاملة تقضي بإنشاء مطمر صحي وبيئي وتحديد الكمية اليومية للنفايات بـ 1200 طن، ولمدة أربع سنوات فقط كحد أقصى، وتزامناً مع معالجة جبل النفايات بطريقة بيئية، وإعطاء بلدية برج حمود حق المراقبة على الفرز والطمر وإنشاء المطمر الصحي في منطقة المكب-الجبل.

وشدد على أن قرار «الطاشناق» وبلدية برج حمود جاء بعدما أدت التطورات إلى فقدان حلقة أساسية من الإتفاق-السلة، وهي توقف إنشاء المطمر الصحي، وليس له أي علاقة بموقف «الكتائب» من الموضوع.

وأكد شعبان أن القرار الذي بدأ تنفيذه أمس جاء «نتيجة طبيعية لإقفال تصريف النفايات، إذ لم يعد بإمكاننا الإستقبال بعد استنفاد قدرتنا الإستيعابية للجمع». وشدد على أن «لا عودة عن قرار التوقف بانتظار تعليمات من مجلس الإنماء والإعمار».

قالها وزير الزراعة، المكلف بملف النفايات، أكرم شهيّب: «إما المطمر او النفايات»، أما المواطن فليس أمامه من خيارات في ظل تخبط الجهات الرسمية في حلول مجتزأة وغير مستدامة أو بيئية للأزمة التي تراوح في البلاد بعد 36 عاماً على توقف الحرب، لم تعمد خلالها إلى الفرز من المصدر كحجر أساس لاستراتيجيا واضحة المعالم وبيئية لحل الأزمة.