جرَّ محامو الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية إنفجار المرفأ محامو الطرف الآخر إلى ملعبهم وأوقعوهم بخطأ أدّى حكماً إلى تعطيل التحقيق في قضية تفجير المرفأ لفترة ليست بقصيرة.

فبعد رفع دعوى ردّ للإرتياب من جانبهم بحق القاضي حبيب مزهر الذي سبق له أنْ أبلغ المُحقق العدلي قي القضية طارق البيطار بدعوى الرد وكف يده مؤقتاً ،عطّلوا سير القضية ووقعوا بالفخ الذي نصبه محامو فنيانوس بعد أنْ "جرّوهم" إلى ملعبهم بفطنة قضائية قانوينة.

وحول اللغط الذي حصل بموضوع تبليغ القاضي البيطار دعوى الرد أوضح وكيل الوزير فنيانوس المحامي طوني فرنجية لـ"ليبانون ديبايت "، ما حقيقة اللغط وقال: عندما تقدمنا بدعوى رد القاضي بيطار تسجل بالرقم 69ثم تقدمنا بدعوى رد القاضي نسيب إيليا بموضوع البت بدعوى البيطار أي أن العدعويين مرتبطتتين ببعضهما / عندما تنحى القاضي ايليا نتيجة الدعوى الموجهة ضده حكما وافق له الرئيس حبيب رزق الله على التنحي أي ان دعوى الرد ضده اصبحت بدون موضوع ،فكُلف الرئيس حبيب مزهر لمتابعة الدعوى المقامة منا ضدّ قاضي التحقيق طارق البيطار ، أي أنّه عين بالملف 72 للبت بالملف 69 لأن الملفيين مرتبطين ببعضهما، وطلب ضمّ الملفّ الثاني للأول وسار بالدعوى 69 الموجهة ضد القاضي البيطار، فالقرار الذي إتخذه مزهر قانوني مئة بالمئة، واللغط الذي أُثير حول الموضوع هو لغط إعلامي بسبب خطأ تفسير من كاتب المحكمة الذي لم يعرف كيفيّة تفسير القرار،كما أن هناك حملة إعلامية موجهة ضد القاضي مزهر ليثنوه عن عمله بعد أن بلغ القاضي البيطار بدعوى كفّ اليد واضطر للتوقف عن التحقيق بملف المرفأ، يستعملون الهجوم على القاضي مزهر قبل أنْ يسمعوا القرار .

وكَشف أنّه "عندما كان يراجع ملفه في قصر العدل كان الرئيس حبيب رزق الله والقاضي مزهر مجتمعين وخرج الرئيس رزق الله أبلغني أنّ القاضي مزهر إتخذ قرار بالملف وهو قرار قانوني مئة بالمئة رافضاً الافصاح عن مضمونه وترك ذلك للقاضي مزهر لإبلاغه الى المعنيين ، وهذا ما حصل لأكن كاتب المحكمة عماد فرشوخ أخطأ بتفسير القرار".

وعن موعد البتّ بقرار الرد لفت إلى أنّ "الموضوع يتألف من عدة نقاط، فقد طلب القاضي مزهر إيداعه كامل ملف الدعوى ضد فنيانوس ليعرف الخصوم جميعاً ويبلغهم عبر المحامين بدعوى رد البيطار ويمهلهم 3 أيام لإبداء الملاحظات كما يمهل القاضي البيطار 3 أيام لإبداء ملاحظاته على الدعوى وكذلك يمهل المحكمة التميزية 3 أيام لإبداء ملاحظاتها، أيّ أنّ البتّ بالقرار يحتاج حوالي الاسبوعين او الثلاث.

ولكنّ ما حصل أن محامييّ الطرف الآخر قدّموا دعوى ردّ بحقّ القاضي مزهر للإرتياب، مُعتبراً أنهم وقعوا في الخطأ لأنهم بكف يد القاضي مزهر أوقفوا التحقيق نهائياً في تحقيق إنفجار المرفأ بعد كفّ يد البيطار وما أتبعه من كف يد مزهر فَلم يَعد هناك من قاضي ليَبت بالدعاوي خصوصاً أنّ القاضي أيمن عويدات تربطه صلة قرابة بالوزير غازي زعيتر ولا يُمكن تكليفه بالملفّ.