دعت جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية إلى عدم زجّ الطلاب في الجامعات الأجنبية بالتجاذبات والمناكفات السياسية.
وجاءت هذه الدعوة إثر ردّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون «الدولار الطالبي» إلى مجلس النواب بحجة أنّه «يحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة».

ورأت الجمعية أنّ «عدم التزام جمعية المصارف بتطبيق القانون كان الدليل الساطع على ارتهان السلطات اللبنانية لعصابات المنظومة المالية المنضوية تحت مسمى جمعية المصارف»، معتبرة أنّ «تأثير أصحاب المصارف على القوى السياسية والإعلامية لإفشال إصدار هذا القانون ليس إلا محاولة لإلغائه».

وإذ رأت أنّ «خيار ردّ القانون جاء لتدمير ما تبقى من أمل لطلابنا الذين سدت كل السبل أمامهم في بلاد الغربة»،  كما وأنها دعت إلى «عدم التراجع عن القانون ورفض الخضوع للمنظومة المصرفية والمتآمرين معها»، معتبرة أنّ «التذرع بالمساواة ما هو إلا ذريعة لإيجاد مشكلة جديدة بزج الطلاب في الجامعات في داخل لبنان ضمن هذا القانون الاستثنائي الذي أتى كاستجابة لنداء المطالبة بحل مشكلة افتعلتها المصارف للسطو على أموال أولياء الطلاب وودائعهم».