تمركزت العاصمة اللبنانية بيروت في المرتبة السابعة عالميّاً والأولى في المنطقة، من حيث مؤشّر كلفة المعيشة للعام 2022.
وفي التفاصيل،  قد خلّفت الأزمة الإقتصاديّة والماليّة التي تعاني منها البلاد غلاءً كبيراً في المعيشة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما ادّى الى تراجع كبير في مؤشّر القدرة الشرائية المحليّة من 51.84 في العام 2017 إلى 15.40 في مؤشّر العام 2022.

وفي هذا السياق، أصدر موقع «نامبيو» للإحصاءات أخيراً مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كل منها، عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءات عن 4 مؤشّراتٍ أخرى، وهي موشّر أسعار الإيجار ومؤشّر أسعار السلع ومؤشّر أسعار المطاعم ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن.

وقد أظهرت الإحصاءات حلول دولة «هاميلتون» في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 149.02 في المؤشّر، أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 49.02% من الأسعار في مدينة نيويورك، تلتها كلّ من «زيوريخ» بنتيجة 131.24 في المؤشر و«بازل» بنتيجة 130.93 في المؤشّر، و«زوغ» بنتيجة 128.13 في المؤشّر.

على صعيدٍ إقليميّ،ٍ برزت بيروت كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 120.47، لتأتي في المرتبة السابعة في العالم، تبعتها كلّ من الدوحة مؤشّر كلفة المعيشة بلغ 62.90 والمرتبة 285 عالميّاً، وأبو ظبي نتيجة المؤشّر 57.89 والمرتبة 309 عالميّاً. بالتالي، فإنَّ الأسعار في بيروت هي 20.47% أغلى من تلك في مدينة نيويورك.

كما سجّلت بيروت نتيجة 27.76 في مؤشّر أسعار الإيجار، ما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة من تلك في مدينة نيويورك بنسبة 72.24% و 141.33 في مؤشّر أسعار السلع، أيّ أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أغلى بنسبة 41.3 % من تلك في مدينة نيويورك و 116.95 في مؤشّر أسعار المطاعم، ما يعني أنّ أسعار المطاعم في مدينة بيروت هي أغلى بنسبة 16.95% ممّا هي عليه في مدينة نيويورك و15.40 في مؤشّر القدرة الشرائيّة، أيّ أنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أقلّ بنسبة 84.60% من تلك في مدينة نيويورك.

من جهة أخرى، يُظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر كلفة المعيشة في بيروت، أنَّ الأسعار في لبنان قد تراجعت في الأعوام القليلة المُنصرمة، قبل أن تعود وترتفع بشكلٍ غير مسبوق في مؤشّري العام 2021 و 2022، نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة التي تعاني منها البلاد وما خلّفته من غلاءٍ كبير في المعيشة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. هذا ما يفسّر التراجع الكبير في مؤشّر القدرة الشرائية المحليّة من 51.84 في العام 2017 إلى 24.92 في العام 2021 و15.40 في مؤشّر العام 2022.