خلال حفل نقل مكتب الارتباط الاقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من الأردن الى دولة الكويت الذي عقد عن بعد بتاريخ 3/2/2022 وفي اجتماع عمل عقد في ختام هذا الاحتفال، عرض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي وبصفته عضواً في لجنة الإشراف على مكتب الارتباط الإقليمي للجمعية الدولية للضمان في الكويت الأهداف التطويرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي اللبناني بالإضافة الى التحديات التي تقف في وجه تحقيق هذه الأهداف وجاءت كلمته كالآتي: 

أصحاب المعالي والسعادة، 
السيّد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيّد مارسيلو أبي راميا،
بداية أودّ أن أشكر القيّمين والمشاركين في هذا الحفل ، وأهنّئ الأخوة في دولة الكويت على إستضافتهم للمكتب الإقليمي للدول العربية بعد الإستضافة الكريمة من الأشقّاء في الأردن منذ العام 2005، ونظراً لضيق الوقت سأنتقل مباشرة إلى أهمّ ثلاث اهداف تطويرية اساسية بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في لبنان وهي: 
الهدف الاول: توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي افقيا من خلال زيادة شرائح المستفيدين من خدمات الصندوق حيث أن تغطية الضمان تشمل حوالي ثلث الشعب اللبناني تقريباً...
وبعد تطبيق نظام التغطية الصحية بعد سن الـ 64 مدى الحياة منذ العام 2017، نرى أنه آن الأوان لضم عدّة شرائح جديدة، نذكر منها:

1. عمال الورش والبناء.
2. ضمان أصحاب العمل المسجلين في الصندوق.
3. ضمان خبراء المحاسبة .
4. ضمان المعالجين الفيزيائيين.
5. ضمان مزارعي التبغ والتنباك.
6. ضمان صيادي الأسماك.
7. ضمان عمّال البلديات.
8. ضمان الفنانين والأدباء .
9. ضمان المتعاقدين في التعليم الرسمي ( مدارس ثانويات ومعاهد مهنية).
10. العمّال الزراعيين.

هذه الشرائح يقتضي تنسيبها إلى الضمان الإجتماعي لفرع ضمان المرض والأمومة بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بعد إنهاء مجلس  إدارة الصندوق وذلك بعد إجراء الدراسات المالية والأكتوارية اللازمة من أجل تحديد معدل الإشتراكات التي تؤمّن التوازن المالي. والعائق الأساسي أمام هذا الموضوع هو تخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها للضمان والتي قاربت الـ 5 آلاف مليار ل.ل. نهاية العام 2021.

الهدف الثاني: توسيع التغطية عاموديا من خلال زيادة الفروع العاملة فيه:
يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني حالياً خدماته للمواطنين من خلال فروعه الثلاثة:
- فرع ضمان المرض والامومة
- فرع التعويضات العائلية
- فرع تعويض نهاية الخدمة (سن 60-64 عام) ولكن يمكن سحبه بعد 20 سنة خدمة

وفي هذا الاطار يتم العمل على استحداث فرع جديد هو فرع البطالة واستبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة، وهذان المشروعان هما قيد الدرس حالياً في اللجان النيابية المختصة. 
الهدف الثالث: التطوير المستدام للصندوق:
إن التطوير المستدام للصندوق يقضي بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار إستكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات  وأهمّها :

- إقرار الهيكلية الإدارية الجديدة.
- إنشاء ادارة للموارد البشرية .
- اعتماد سياسة جديدة في مجال الإعداد والتدريب.
- ربط الصندوق الكترونياً بمقدّمي الخدمات الصحّية (مستشفيات، اطباء، صيدليات،....)
- تطبيق المعاملات الالكترونية.
- تبسيط مسالك العمل والمكننة الشاملة والتحوّل الرّقمي.
- تعميم تجربة الجودة على كافة مكاتب الصندوق الـ 37(نشير هنا الى ان الصندوق حاصل على شهادة ISO 9001/2015 في مكتب نموذجي من مكاتبه – في برج حمود).
- تنظيم المحفوظات والأرشيف.

أمّا عن ابرز المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، فقد أشار المدير العام الى الأمور التالية: 
1- العجز المالي في فرع ضمان المرض والأمومة بسبب عدم سداد الدولة للديون المتوجّبة عليها للصندوق وتفاقمه بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بلبنان خاصة لجهة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مما قلص القيمة الشرائية لاموال الضمان بشكل كبير لا سيما اموال نهاية الخدمة والى انخفاض مساهمة الضمان بالاستشفاء والطبابة والدواء بنسبة كبيرة.

2- النقص الفادح في عديد الموارد البشرية بحيث فاقت نسبة الشواغر الـ60% من ملاكاته. 
3- عدم تجاوب السلطات السياسية بالسرعة اللازمة مع المشاريع المقدّمة. 
وقال المدير العام إن التحديات التي يواجهها الصندوق لاسيما في مجال توسيع التغطية (الشمولية) وزيادة الفروع العاملة هي من أهم التحديات التي تواجه معظم بلدان العالم حيث ان حوالي 80% من سكان العالم لا يحظون بحماية اجتماعية كافية .
وإن أهم عناصر النجاح للإرتقاء بالحماية الإجتماعية في لبنان هي :
- الإعتراف والتأكيد على أن الضمان الإجتماعي هو حقّ من حقوق الإنسان وضرورة إنسانية وإجتماعية و إقتصادية وهذا ما أكّدت عليه مجدداً منظمة العمل الدولية في دورتها الـ 100 في حزيران 2011 وما كرّسته جميع المواثيق والأعراف الدولية وخاصة شرعة حقوق الانسان في العام 1948 التي أكّدت على حق كل مواطن بالضمان الاجتماعي.
- تعزيز الحوار الإجتماعي من خلال مشاركة الأطراف الثلاثة : الدولة وأصحاب العمل والعمال في صياغة وتنفيذ وإدارة المشاريع المتعلقة بالحماية الإجتماعية.

- تأمين مصادر التمويل والإستدامة المالية لمؤسسة الضمان الإجتماعي وتأمين نوع من التوازن بين مقدرات الإقتصاد الوطني والتقديمات الواجب توفيرها.
- الحوكمة والإدارة الرّشيدة لمؤسسات الضمان والتحوّل الرقمي.
- زيادة الوعي التأميني ونشر ثقافة الضمان الإجتماعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
وفي الختام، أمل المدير العام التكامل بين الجمعيّة العربية للضمان الاجتماعي والمكتب الإقليمي لل ISSA  في الكويت.