صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بيان أعلن فيه أنه "بعد ورود اتصال من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلق به موجودة على منصة وزارة الصحة العامة، كلّف الوزير مولوي المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع".

وأضاف البيان، "مع الإشارة الى أنه سبق للوزير مولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 الى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني".